خطط جاهزة لمواجهة أي موجة نزوح جديدة… ما مستجدات ملف الإيواء؟

وخلال مؤتمر صحافي عقد في مركز الضيافة في المجمع المهني والتقني والفندقي – المديرية العامة في الدكوانة، قال الوزير مرقص : "نحن نتابع هذا الموضوع بشكل يومي في السراي الحكومي، من خلال اجتماعات صباحية وزارية مع دولة رئيس الحكومة، لكن هذه الاجتماعات لا تغني بالطبع عن انعقاد مجلس الوزراء، وهو ما سيحصل غداً إن شاء الله".

وأضاف: "نحن نتابع الخريطة الإجمالية لتوزّع مراكز استضافة النازحين، وكان من الضروري بالنسبة لي تلبية هذه الدعوة الكريمة للاطلاع عملياً وعن كثب على كيفية تنظيم هذه الترتيبات بالشكل المناسب الذي يليق بالحد الأدنى المطلوب لأهلنا النازحين. فمهما فعلنا، يبقى شعورنا أننا مقصّرون تجاههم. ومن هنا، أوجّه تحية لجهود بلدية الدكوانة، ولكم شخصياً، وللمدراء الموجودين بيننا هنا، وللمسؤولين والأهالي والنازحين أيضاً، وكذلك لكل الهيئات الداعمة والشركاء المحليين والدوليين الذين يساهمون في مساعدة أهلنا، بهدف صون كرامتهم وتمكينهم من البقاء في أرضهم، حتى وإن لم يكن ذلك بالضرورة في مناطقهم الأصلية، على الأقل بحيث تتوافر لديهم مقومات العيش الكريم بالحد الأدنى في هذه الظروف الصعبة التي تطال الجميع".

وتابع: "كنا اليوم في السراي الحكومي نبحث في موضوعات مهمة جداً، من الضروري أن تكونوا على اطلاع عليها، وهي مسألة المازوت للتدفئة، والمياه، والنظافة، والغذاء، وكل متطلبات ومقومات الاستمرار. وقد جرى تأكيد من قبل الخلية الوزارية، إن صح التعبير، على تأمين هذه الحاجات، فضلاً عن تأمين الأموال اللازمة من قبل الهيئة العليا للإغاثة وسائر الهيئات المعنية، التي أعلنت أيضاً أنها ستكون حاضرة غداً في مجلس الوزراء. وسندعو المسؤولين عن هذه الهيئات لحضور الاجتماع، حتى نتحاور معهم حول الصعوبات والتحديات وإمكانات إيجاد حلول لأي معوقات قد تواجهكم، سواء هنا في هذا المركز أو في أي مركز آخر".

وشدّد على أن "الجهد الأساسي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية، طبعاً، بالتعاون مع الوزارات المختصة. وقد كان الوزيران المعنيان اليوم، وزير الاقتصاد ووزير الطاقة، يعملان على تذليل العقبات أمام تأمين مادة المازوت وغيرها من الحاجات الأساسية، كلٌّ ضمن نطاق وزارته. كما اطّلعنا اليوم في غرفة العمليات على كل مراكز الاستضافة بالأرقام، بحسب التوزيع الجغرافي، وكذلك وفق الفئات العمرية والتوزيع الجندري والمناطق التي تتواجد فيها. ويمكنني القول إنه لا يزال لدينا نحو 34 مركز استضافة متوافراً لأهلنا النازحين، وبالتالي لا ينبغي لأحد أن يشعر بأنه لا يجد مكاناً يلجأ إليه".

ورأى أنه "صحيح أن البعض يفضّل البقاء في أماكن قريبة من أرضه ومنطقته، انطلاقاً من تمسكه الطبيعي بها، ونحن نتفهم تماماً هذا الأمر، لكننا نحرص في الوقت نفسه على أن تبقى هذه المراكز قائمة ومجهزة بانتظار استقبال أي نازحين يرغبون في الانتقال إليها. كما أن لدينا قدرة استيعابية لفتح نحو مئة مركز إضافي، وفق الأرقام والإمكانات التي تم توضيحها بالكامل اليوم. صحيح أن بيروت لم يعد فيها قدرة استيعابية كبيرة، لكن في المناطق الأخرى لا تزال هناك إمكانيات وخطط جاهزة، لا سمح الله إذا اقتضى الأمر".

وأكمل: "نحن حريصون على مواكبة الجهود الدبلوماسية التي يقوم بها فخامة الرئيس، وتنفيذ توجيهاته في ما يتعلق بملف الإغاثة وتمويلها واحتضان أهلنا النازحين، بحيث نبذل كل ما في وسعنا في هذا المجال. الشكر والتقدير للوزارات المختصة، ولسهر دولة رئيس الحكومة على تنسيق هذه الجهود بين الوزارات والإدارات. وغداً أيضاً، إن شاء الله، في مجلس الوزراء، ستسمعون عن جهود إضافية وواضحة ومركّزة. كما أننا نحرص على أن يكون كل التمويل الذي يصل شفافاً بالكامل، وفق أسس ومعايير دولية، حتى نقدّم فعلاً صورة مختلفة عمّا قد يكون ترسخ في بعض الأحيان نتيجة عدم وصول المساعدات في أوقات معيّنة أو عدم وصولها بالشكل المناسب. نحن نحاول أن نتفادى هذه الأخطاء وأن نتعلم من التجارب السابقة".

وعن مسألة سقوف الصرف لدى البلديات، التي تشكل الحلقة الأولى والأساسية في الاستجابة لعملية النزوح، أكد أن "هذه المسألة طُرحت اليوم خلال النقاش، وكان معالي وزير المال حاضراً. وعلى هذا الأساس سيقوم بدعوة المختصين ورؤساء الهيئات الإغاثية، من الهيئة العليا للإغاثة وسائر المجالس والهيئات المعنية، لبحث هذا الموضوع. وقد جرى التأكيد على توافر التسهيلات المالية اللازمة. أما إذا كانت هناك حاجة لتذليل بعض العقبات الإدارية أو لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، فسيجري العمل على معالجتها. وقد تم التطرق إلى هذه المسائل اليوم، وهي حالياً قيد المتابعة والتنفيذ، على أن يتم بلورتها بشكل أوضح في جلسة مجلس الوزراء غداً".