سجّل الذهب ارتفاعًا طفيفًا، اليوم الثلاثاء، مدعومًا بتراجع المخاوف من تعطل إمدادات النفط، في وقت تترقب فيه الأسواق قرارات البنوك المركزية وتداعيات الوضع في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.13% ليصل إلى 5013.10 دولارًا للأونصة، كما صعدت العقود الآجلة الأميركية تسليم نيسان بنسبة 0.3% إلى 5017 دولارًا.
أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد سجلت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.6% إلى 81.28 دولارًا للأونصة، وقفز البلاتين بنسبة 2.2% إلى 2161.35 دولارًا، فيما زاد البلاديوم بنسبة 1.4% ليبلغ 1620.45 دولارًا.
وأوضح رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة "تيستي لايف"، إيليا سبيفاك، أن تراجع الذهب في بداية الأسبوع يعكس رد فعل إيجابي للأسواق تجاه تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والتي ساهمت في انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار مع صعود الأسهم.
وكان عراقجي قد أكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا جزئيًا، مع استمرار عبور بعض السفن رغم التوترات القائمة، ما خفف من مخاوف الأسواق بشأن الإمدادات.
وتؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة الضغوط التضخمية من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج، وبينما يُعد الذهب ملاذًا للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد، ما قد يحد من الطلب عليه.
وأشار سبيفاك إلى أن تطورات الحرب وتأثيرها على أسعار النفط ستبقى عاملًا رئيسيًا في حركة الذهب، إلى جانب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يؤثر على الأسعار في حال تبنى لهجة أكثر تشددًا.
ومن المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند إعلانه قراره يوم الأربعاء، فيما تستعد عدة بنوك مركزية أخرى، بينها في بريطانيا ومنطقة اليورو واليابان وأستراليا وكندا وسويسرا والسويد، لعقد اجتماعاتها هذا الأسبوع، في أول اختبار للسياسات النقدية منذ اندلاع الحرب على إيران.
وتأتي هذه التطورات في ظل تداخل العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، حيث تواصل الأسواق العالمية مراقبة مسار الحرب وتأثيراتها على الطاقة والتضخم، إلى جانب توجهات البنوك المركزية التي ستحدد اتجاهات الأسواق في المرحلة المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
