استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية سلسلة لقاءات سياسية وأمنية تناولت التطورات الراهنة في البلاد، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالحرب وانعكاساتها على الداخل اللبناني.
وفي هذا الإطار، استقبل سلام وفدًا من رابطة قدماء القوى المسلحة برئاسة النائب السابق العميد شامل روكز، حيث جرى التداول في الأوضاع الراهنة والتطورات المرتبطة بالحرب.
وعقب اللقاء، أكدت الرابطة في بيان موقفها الوطني، مشددةً على وضع كامل إمكاناتها وخبراتها بتصرف الدولة اللبنانية، وعلى جهوزية أعضائها للمساهمة في أي جهد يعزز الصمود والاستقرار ومؤازرة المؤسسات الرسمية.
كما شددت على أهمية توحيد الصف الوطني وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والأهلية، بما يحفظ أمن لبنان وسيادته ويحصّن الجبهة الداخلية، مؤكدة استمرار التزامها الدفاع عن الوطن تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية.
واستقبل سلام أيضًا النائب وليد البعريني، الذي أشار بعد اللقاء إلى أنه بحث مع رئيس الحكومة تداعيات الحرب على المشاريع الإنمائية، قائلاً إن "الحرب تعرقل الكثير من الأمور التي كنا نسعى إليها إنمائيًا".
وأضاف أنه تم التطرق إلى ملف النازحين، مشددًا على ضرورة أن يكون القرار بيد الدولة، ومعتبرًا أن بعض الشركاء في الوطن يضعون أولويات مختلفة لا تأخذ في الاعتبار معاناة المواطنين.
كما تناول البحث موضوع مطار القليعات، حيث دعا إلى إعطائه الأولوية واتخاذ قرار بفتحه قريبًا، إضافة إلى مناقشة ملف العفو الذي يُعاد درسه، في إطار السعي إلى صيغة تحظى بإجماع نيابي.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب وعدد من النواب لإعادة النظر في مشروع العفو، بهدف إقراره وإنصاف المظلومين، مع التأكيد على استكمال تنفيذ الأحكام بحق المحكومين.
كذلك، استقبل سلام أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، حيث جرى البحث في آخر المستجدات السياسية والأمنية وأزمة النزوح.
وأكد أبو الحسن بعد اللقاء أهمية تحصين الموقف الرسمي والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، لا سيما الجيش والقوى الأمنية، مشددًا على ضرورة العمل للوصول إلى هدنة إنسانية خلال فترة الأعياد، تمهيدًا لفتح باب التفاوض بوفد لبناني موحد.
ودعا إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي سيطرت عليها، وتطبيق القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701، إضافة إلى الالتزام بقرار الحكومة لجهة حصر السلاح بيد الدولة.
كما شدد على أهمية التمسك باتفاق الطائف وتطبيق بنوده، خصوصًا بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وتأتي هذه اللقاءات في ظل مرحلة حساسة يمر بها لبنان، مع استمرار التصعيد في الجنوب وتفاقم أزمة النزوح، إلى جانب ضغوط اقتصادية ومعيشية متزايدة، ما يفرض على السلطة السياسية تكثيف تحركاتها لضبط الوضع الداخلي وتعزيز التنسيق الوطني في مواجهة التحديات.
الـــمــــزيــــــــــد
