أكد قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إعادة سفينة الحاويات "SELEN"، بسبب عدم مراعاتها البروتوكولات القانونية وعدم امتلاكها تصريحًا للعبور من مضيق هرمز.
وأوضح تنكسيري، في منشور عبر منصة "إكس"، أن عبور أي نوع من القطع البحرية عبر هذا الممر المائي يتطلب تنسيقًا كاملاً مع السيادة البحرية الإيرانية، مشددًا على أن "هذا الإنجاز الهام لم يكن ليتحقق لولا دعم الشعب الإيراني".
تأتي هذه الخطوة في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث لا يزال مضيق هرمز مغلقًا أمام عبور سفن الدول التي تعتبرها طهران متورطة في العدوان عليها، فيما يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن المضيق مفتوح أمام الدول الأخرى، شرط التنسيق مع القوات البحرية الإيرانية.
ويُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، إذ يمر عبره نحو ثلث صادرات النفط المنقولة بحرًا، ما يجعل أي قيود على الملاحة فيه ذات تأثير مباشر على الأسواق العالمية.
وقد أدى استمرار إغلاق المضيق أمام بعض السفن إلى اضطرابات في الحركة الاقتصادية والتجارية وإمدادات الطاقة عالميًا، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع مستويات الإنتاج.
وكان مستشار ومساعد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، محمد مخبر، قد أشار إلى أن وضع "نظام جديد" لإدارة مضيق هرمز سيكون من بين نتائج العدوان على إيران، في إشارة إلى احتمال إعادة صياغة قواعد الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي.
ويرى مراقبون أن التطورات في هرمز تعكس انتقال المواجهة إلى مستوى استراتيجي يمس الأمن البحري العالمي، في وقت تحاول فيه طهران استخدام ورقة المضيق كأداة ضغط في مواجهة الضغوط العسكرية والاقتصادية.
لطالما شكّل مضيق هرمز نقطة ارتكاز في التوازنات الإقليمية، حيث هددت إيران مرارًا بإغلاقه أو تقييد الملاحة فيه ردًا على العقوبات أو العمليات العسكرية ضدها.
وفي ظل المواجهة الراهنة، تتزايد المخاوف الدولية من أن يتحول المضيق إلى ساحة صراع مفتوحة، بما يحمله ذلك من تداعيات على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
وتعكس إعادة سفينة "SELEN" رسالة إيرانية واضحة بشأن تشديد الرقابة على حركة الملاحة، وربط العبور بالامتثال الكامل للمتطلبات التي تفرضها طهران ضمن ما تصفه بـ"السيادة البحرية".
الـــمــــزيــــــــــد
