دعت حركة "أمل" إلى التراجع عن قرار إبعاد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذّرة من تداعياته على الوضع الداخلي، ومؤكدة أن "اللحظة الوطنية الحرجة تفرض على الجميع، ولا سيما المسؤولين، العمل على توطيد جسور الوحدة والتضامن الوطنيين في مواجهة إسرائيل"، مشددة على أن "العودة عن الخطأ فضيلة وطنية".
وفي بيان لها، اعتبرت الحركة أن المسؤولين الرسميين كان الأجدر بهم إعلان "حالة طوارئ دبلوماسية" على المستوى العالمي، لمواجهة ما أعلنه وزير الحرب الإسرائيلي بشأن تدمير الجسور على طول مجرى نهر الليطاني، وإعلانه نية إسرائيل احتلال 10% من مساحة لبنان وجعل المنطقة جنوب الليطاني منطقة عازلة.
وأضاف البيان أن المسؤولين "اختاروا، في خطوة خارجة عن المألوف الوطني ومشبوهة في توقيتها، استهداف جسر دبلوماسي"، عبر إمهال السفير الإيراني حتى يوم الأحد للمغادرة، من دون "إدانة العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وإخراج ثلث سكانه من ديارهم بغير حق".
وتابع أن هذه الخطوة "المتهورة واللامسؤولة" لاقت إشادة من مسؤولين إسرائيليين دعوا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، معتبرًا أن ذلك يثير علامات استفهام حول خلفيات القرار.
وأكدت الحركة أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الوحدة الداخلية، داعية إلى التراجع الفوري عن القرار "لتجنيب البلاد الدخول في أزمة سياسية"، مع التشديد على عدم التهاون في تمريره "تحت أي ظرف من الظروف".
وجددت رفضها "أي شكل من أشكال التفاوض المباشر مع إسرائيل"، مؤكدة أن لجنة "الميكانيزم" تبقى الإطار التنفيذي لوقف العدوان الإسرائيلي، والعودة إلى تطبيق كامل بنود وقف إطلاق النار الذي أُنجز في تشرين الثاني 2024، والذي لم تلتزم به إسرائيل.
وختمت الحركة بيانها بتوجيه الشكر إلى اللبنانيين، لا سيما أبناء المناطق المضيفة للنازحين في بيروت والجبل والشمال، على "وعيهم ويقظتهم وسعيهم الدائم لوأد الفتن وتعزيز الوحدة الوطنية"، مؤكدة أن هذه الوحدة "تبقى حجر الزاوية لحفظ لبنان وطنًا نهائيًا لجميع أبنائه".
الـــمــــزيــــــــــد
