أكد وزير العمل محمد حيدر، في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، أن مشاركة وزير التنمية الإدارية فادي مكي في جلسة مجلس الوزراء تعود إلى الوزير مكي نفسه، مشيرًا إلى أن الاتصالات قائمة منذ صدور قرار وزارة الخارجية المتعلق بأوراق اعتماد السفير الإيراني، مع ضرورة ترك الأمور تأخذ مجراها للتوصل إلى حل.
وأوضح حيدر أن ظروف الحرب في لبنان تتطلب تضامن جميع الأطراف وتكثيف الاتصالات، معتبرًا أن التراجع عن القرار بات ضروريًا لتفادي الانقسامات، لافتًا إلى أنه لا قرار لدى الثنائي الشيعي بمقاطعة الجلسات المقبلة، وأن الاتصالات مستمرة لإيجاد مخارج مناسبة.
وقال إن قرارًا صادرًا عن وزير لا يحدد سياسات الدول أو علاقاتها، بل يجب أن يكون نتيجة نقاش واضح داخل مجلس الوزراء.
وأضاف أن البعض يقول إن قرار وزير الخارجية أتى بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والبعض ينفي الموافقة، مؤكدًا أنهم ينتظرون ظهور الصورة كاملة.
وشدد على أهمية اعتماد آلية مؤسساتية في اتخاذ القرارات بما لا يفاقم الانقسام، والحفاظ على النازحين وعلى الوحدة الوطنية، والسعي إلى معالجة الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية.
الـــمــــزيــــــــــد
