في وقت يمر فيه لبنان بمرحلة حرجة، اختار وزير الاتصالات شارل حج طرح مشروع السياسة الوطنية للاتصالات والبنية التحتية الرقمية للفترة 2026–2030، مع فتح باب الاستشارة العامة حتى 27 آذار 2026. إلا أنّ الوثيقة الصادرة في 10 آذار 2026، رغم شعاراتها الإصلاحية، تحمل ثغرات قانونية وهيكلية خطيرة، بما في ذلك 13 تعارضاً مباشراً مع القوانين اللبنانية النافذة، خصوصاً قوانين الاتصالات والمنافسة وحماية البيانات.
الأخطر أنّ الوثيقة تُغفل دور مزوّدي خدمات البيانات (DSP)، وتختزل دور مزوّدي الإنترنت إلى “شبكات غير شرعية”، بينما يتركز المشروع حول لبنان تليكوم وشركات الخلوي، ما يعكس تحيّزاً لصالح الدولة وإقصاء القطاع الخاص.
كما تقترح الوثيقة منح "الرخصة الشاملة" للبنان تليكوم قبل تعديل القانون 431، ما يعد تجاوزاً لدور البرلمان، مع إبقاء المشغّلين الحاليين دون أولوية مماثلة.
النموذج المقترح يدمج الدولة كمنظّم ومنافس ومحتكر في آن واحد، مع سيطرة كاملة على البنى التحتية وفرض شروط تسعير أحادية على القطاع الخاص، مخالفاً قانون المنافسة.
كذلك، تتجاهل السياسة دروس فشل نماذج شراكات الإدارة السابقة، ولا تدرس خيار إدراج لبنان تليكوم وألفا وتاتش في بورصة بيروت، ما كان سيعزز الشفافية ويتيح ملكية وطنية حقيقية.
بصيغتها الحالية، السياسة لا تمثل إصلاحاً حقيقياً، بل إعادة مركزة القطاع بيد الدولة، مع إقصاء اللاعبين الفعليين وتثبيت نموذج احتكاري تحت غطاء "استشاري".
الـــمــــزيــــــــــد
