"ليبانون ديبايت"
لفتت مصادر النواب السنّة، إلى أن التحرّك في ملف العفو العام تجاوز كونه مبادرة عادية، ليصبح خطوة سياسية منظّمة أعادت وضعهم في صلب القرار الوطني.
وتشير هذه المصادر إلى أن ما تحقق حتى الآن كسر الجمود وفرض الملف على جدول الأعمال، من خلال مقاربة متوازنة تراعي العدالة والبعد الإنساني، وتفتح قنوات تواصل جدية مع مختلف القوى، ما انعكس تفاعلاً سياسياً أوسع مع الطرح.
وتؤكد المصادر أن المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على هذا الزخم وعدم التراجع تحت أي ضغط، لأن الاستمرارية هي الشرط الأساسي لتحويل المبادرة إلى إنجاز فعلي.