كركي أمام مطالب القطاع الاستشفائي… خطوات عاجلة داخل الضمان

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في مكتبه صباح اليوم، وفدًا من نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان برئاسة النقيب البروفيسور بيار يارد، بحضور رئيس الأطباء في الصندوق، ومديرة ضمان المرض والأمومة، ورئيس مصلحة المستشفيات.

واستُهلّ الاجتماع، وفق بيان دائرة العلاقات العامة في الصندوق، بعرض مفصل للإجراءات والتدابير الاستثنائية التي اتخذتها إدارة الضمان في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وما خلّفه من أزمة نزوح لنحو 1.2 مليون لبناني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك والعمل على توفير كل التسهيلات الممكنة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية لجميع اللبنانيين، ولا سيما النازحين منهم.

وخلال اللقاء، عرض الوفد مجموعة من المطالب التي أبدى المدير العام تجاوبًا كبيرًا معها، أبرزها الإسراع في إنجاز عقود المصالحة عن الفترات السابقة للعام 2024، لما لذلك من دور في تأمين السيولة اللازمة لدعم القطاع الاستشفائي.

كما شدد الوفد على ضرورة رفع نسبة السلفات المالية من 75% إلى 90%، وإعادة العمل بنظام السلفات المعتمد قبل أزمة 2019، إضافة إلى إيجاد آلية استثنائية لدفع مستحقات المستشفيات.

وتناول النقاش أوضاع المستشفيات التي اضطرت إلى التوقف القسري نتيجة العدوان، حيث تم التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لدعمها ومساعدتها على تخطي الأزمة.

كذلك دعا الوفد إلى إعادة النظر في جداول الأعمال الطبية والبدل المقطوع والتعرفات وأسعار المستلزمات الطبية، بهدف الحد من الانعكاسات السلبية للزيادات الاستثنائية الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات وسائر المواد المستخدمة في علاج المرضى، إلى جانب الضغوط التي يمارسها مورّدو الأدوية والمستلزمات الطبية.

ومن بين النقاط الأساسية التي أثيرت أيضًا مسألة تأجيل دفع الاشتراكات، بما يواكب الدور الذي تقوم به المستشفيات في الوقوف إلى جانب المواطنين والمضمونين في هذه الظروف الدقيقة.

من جهته، أكد كركي أنه سيتخذ فورًا كل الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياته، على أن تُرفع المطالب الأخرى التي تستوجب قرارًا من مجلس الإدارة إلى الجهات المختصة ابتداءً من الأسبوع المقبل.

واختُتم اللقاء بالتشديد على ضرورة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة وتعزيز التنسيق المستمر لمواجهة التحديات الراهنة، مع الاتفاق على متابعة تنفيذ ما تم بحثه من نقاط ومقترحات بشكل عملي وسريع، بما يسهم في دعم صمود القطاع الاستشفائي وتأمين أفضل رعاية صحية ممكنة لجميع اللبنانيين المضمونين.