استغرب رئيس الاتحاد اللبناني لنقابات العمال والمستخدمين بول زيتون، في بيان، ما وصفه بـ"تجاهل وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك" لارتفاع أسعار المواد الغذائية، متهمًا بعض التجار باستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح على حساب المواطنين.
وقال زيتون إن "هذا التلاعب بأسعار المواد الأساسية في ظل الانهيار الاقتصادي والأمني يشكل جريمة بحق الشعب اللبناني"، معتبرًا أن غياب الرقابة الفعلية يترك المواطن عرضة لارتفاع الأسعار دون ضوابط.
وأشار إلى أن عدداً من المسؤولين يكتفون بإطلاق مواقف إعلامية حول الغلاء من دون اتخاذ إجراءات عملية، ما يزيد من معاناة اللبنانيين ويعمّق الأزمة المعيشية.
وأكد أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك، إضافة إلى التجار وأصحاب المتاجر الذين يغيّرون الأسعار بشكل يومي، ما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا زيتون الوزارة إلى تحمّل مسؤولياتها، من خلال تفعيل أجهزة الرقابة وملاحقة المخالفين، مطالبًا بإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وختم بالتأكيد أن مواجهة الغلاء تتطلب تحركًا فعليًا وسريعًا لضبط الأسواق وحماية لقمة عيش المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
