أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات شارل الحاج في بيان، أنّه "نزولًا عند طلب الجهات المهتمة بقطاع الاتّصالات في لبنان، قرّرت وزارة الاتّصالات تمديد فترة الاستشارات العامة حول السياسة الوطنية لقطاع الاتّصالات (2026-2030) حتى منتصف ليل العاشر من نيسان 2026".
وأوضح البيان أنّ القرار يأتي لإتاحة مزيد من الوقت أمام المعنيين من شركات وخبراء ومؤسسات أكاديمية وهيئات مدنية، لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم على مسودة السياسة المطروحة، بما يضمن مقاربة تشاركية أوسع في صياغة الإطار الناظم للقطاع خلال السنوات المقبلة.
ويُنتظر أن تُشكّل هذه الاستشارات محطة أساسية قبل إقرار الصيغة النهائية للسياسة الوطنية، التي يُعوّل عليها في إعادة تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يواكب التحولات التكنولوجية ومتطلبات السوق.
يأتي تمديد مهلة الاستشارات في وقت يواجه فيه قطاع الاتصالات في لبنان تحديات بنيوية ومالية متراكمة، تتصل بتهالك الشبكات، وارتفاع كلفة التشغيل، والحاجة إلى تحديث التشريعات لمواكبة التطورات الرقمية العالمية. كما يُعدّ القطاع أحد أبرز موارد الخزينة العامة، ما يجعل أي إصلاح أو إعادة هيكلة فيه ذات انعكاسات مباشرة على المالية العامة وجودة الخدمات.
وتسعى وزارة الاتصالات من خلال السياسة الوطنية (2026-2030) إلى وضع رؤية استراتيجية متكاملة تحدد أولويات الاستثمار، وتطوير خدمات الإنترنت والاتصالات الخليوية، وتعزيز التحول الرقمي، مع فتح المجال أمام شراكات محتملة مع القطاع الخاص، ضمن أطر تنظيمية واضحة.
ويُتوقع أن تُنشر خلاصات الملاحظات الواردة بعد انتهاء المهلة، تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة قبل اعتماد السياسة بصيغتها النهائية.
الـــمــــزيــــــــــد
