أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها تتابع ما جرى تداوله في وسائل الإعلام نقلًا عن مصادر، بشأن دخول كميات من المازوت غير المطابق للمواصفات عبر معابر برية غير شرعية، مؤكدة أنها باشرت التحقق من صحة هذه المعلومات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.
وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أنها تعمل على التأكد من الوقائع واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما سيتبين من نتائج المتابعة، مشددة على أنها لن تتهاون في أي ملف يمسّ سلامة الأسواق وحماية المستهلكين.
وأشارت إلى أنها أوعزت إلى مراقبي مصلحة حماية المستهلك التحرّك فورًا لتقصّي الوقائع والتثبت منها ميدانيًا، تمهيدًا لملاحقة المخالفين وفق الأصول القانونية في حال ثبوت أي تجاوزات.
ويأتي هذا التطور في ظل حساسية ملف المحروقات في لبنان، سواء من ناحية المواصفات الفنية أو مسارات الاستيراد والتوزيع، لا سيما في ظل التحذيرات المتكررة من مخاطر تهريب مواد غير مطابقة عبر المعابر غير الشرعية، وما لذلك من انعكاسات اقتصادية وبيئية وأمنية.
الـــمــــزيــــــــــد
