رفع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف منسوب التصعيد السياسي، متهماً الولايات المتحدة بازدواجية المواقف، ومؤكداً أنها “ترسل رسائل تفاوض علنية، بينما تخطط في الخفاء لهجوم بري ضد إيران”.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة مرور 30 يوماً على ما وصفه بـ"الدفاع الوطني"، قال قاليباف إن واشنطن طرحت قائمة من 15 بنداً تمثل، بحسب تعبيره، أهدافاً عجزت عن تحقيقها عسكرياً وتسعى الآن لفرضها عبر المسار السياسي. وأضاف أن أي محاولة لفرض “استسلام” على إيران ستُقابل برفض قاطع، مشدداً على أن الموقف الإيراني واضح: “لا خضوع ولا تنازل”.
موقف قاليباف يأتي في توقيت حساس، بالتزامن مع استضافة العاصمة الباكستانية إسلام آباد اجتماعاً يضم السعودية ومصر وتركيا لبحث سبل خفض التوتر في المنطقة وإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى مسار التفاوض، في ظل استمرار الحرب ودخولها أسبوعها الخامس.
في المقابل، كشفت تقارير صحافية أميركية عن نقاشات داخل الإدارة الأميركية حول خيارات عسكرية تصعيدية. فقد أفاد مسؤولون أميركيون لصحيفة “واشنطن بوست” بأن الإدارة بحثت إمكانية السيطرة على جزيرة خارك الإيرانية، كما ناقشت تنفيذ غارات على مناطق ساحلية قرب مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم.
ونقلت الصحيفة عن البيت الأبيض أن استعدادات البنتاغون لعملية برية لا تعني أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قراراً نهائياً، فيما أشار مصدر أميركي إلى أن مدة العملية البرية المحتملة قد تمتد إلى شهرين، وتشمل هجمات تنفذها قوات العمليات الخاصة وقوات المشاة التقليدية.
كما كشفت التقارير أن إدارة ترامب نشرت بالفعل قوات من مشاة البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، وتخطط لإرسال آلاف الجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً إلى المنطقة، في إطار تعزيز الجاهزية العسكرية.
التصريحات الإيرانية والتسريبات الأميركية تعكس مستوى غير مسبوق من التوتر بين واشنطن وطهران، مع انتقال المواجهة من ضربات جوية وصاروخية إلى احتمال انخراط بري مباشر. وتأتي هذه التطورات في ظل اشتباك إقليمي واسع النطاق، يتقاطع فيه ملف مضيق هرمز مع الأمن البحري العالمي وأسعار الطاقة، ويزيد من حساسية أي تحرك عسكري واسع.
وفي وقت تتكثف فيه المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد، يبدو أن الخيارات العسكرية لا تزال حاضرة بقوة على الطاولة، ما يضع المنطقة أمام مفترق حاسم بين مسار تفاوضي هش واحتمال مواجهة أوسع قد تعيد رسم معادلات الصراع.
الـــمــــزيــــــــــد
