كشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تحذير رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلال اجتماع الكابينت الأسبوع الماضي، والذي أشار فيه إلى احتمال انهيار الجيش داخلياً بسبب نقص المقاتلين، أثار جدلاً واسعاً داخل حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبحسب الصحيفة، فإن تصريح زامير لا يزال يثير عاصفة داخل الحزب، إذ هاجمه رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعز بيسموت واعتبر تصريحاته "غير مسؤولة"، في حين بدأت تظهر مواقف مغايرة داخل الليكود.
وقال عضو الكنيست دان إيلوز، المعارض لقانون إعفاء الحريديم من التجنيد، إن تصريح رئيس الأركان "كان في محله تماماً ولم يفاجئ أحداً"، مضيفاً أن الجهات المهنية أكدت مراراً أن صيغة قانون التجنيد الحالية لا تلبي احتياجات الجيش، وأن تحقيق أهداف الأمن والاستيطان والنهج الهجومي لا يمكن أن يتم من دون عدد كافٍ من الجنود.
وفي السياق، توجه عدد من أعضاء الكنيست، بينهم إفرات رايتن وشارون نير وحيلي تروبر، إلى المستشارة القانونية للجنة الخارجية والأمن، مطالبين بإصدار رأي قانوني جديد بشأن قانون التجنيد في ضوء تحذيرات زامير، وإعادة فحص بنوده، إضافة إلى دراسة تداعيات إلغاء العقوبات الاقتصادية والشخصية مقابل الاحتياجات العملياتية للجيش.
وكان زامير قد حذر خلال اجتماع الكابينت من أن الحكومة لم تمرر قانوناً ينظم تجنيد الحريديم، ولم تعدل قانون الاحتياط، ولم تمدد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهراً، قائلاً إن "قوات الاحتياط لن تصمد"، وإنه "يرفع 10 أعلام حمراء"، فيما أفادت مصادر حضرت الاجتماع أن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس والوزراء لم يردوا على تحذيراته.
كما حذر رئيس الأركان من تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الجيش دفع بكتيبة إضافية إلى المنطقة للتعامل مع التهديد، في وقت ترى فيه قيادة المنطقة الوسطى أن الحاجة قد تفرض نشر كتيبة أخرى، خاصة بعد قرار الكابينت شرعنة عشرات المزارع والبؤر الاستيطانية، وهو ما اعتبره زامير خطوة لا تتماشى مع احتياجات القوى البشرية المتزايدة للجيش.
الـــمــــزيــــــــــد
