كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تطورات جديدة تتعلق بطلب العفو الرئاسي الذي تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ بشأن قضايا الفساد المتهم بها.
وبحسب الصحيفة، أفاد بيان صادر عن ديوان الرئاسة بأن المستشارة القانونية للديوان طلبت استكمالات وتوضيحات من قسم العفو في وزارة العدل حول الطلب المقدم.
ووفق البيان، طلبت المستشارة القانونية لديوان الرئاسة، المحامية ميخال تسوك، تزويدها بكافة السوابق القضائية المرتبطة بممارسة صلاحية العفو قبل انتهاء الإجراءات الجنائية، بما يشمل الحالات المتعلقة بمبادرات سياسية أو صفقات لإطلاق سراح أسرى.
وأشار البيان إلى أنه "رغم الفوارق الجوهرية بين الحالات، فإن الاستكمالات المطلوبة تتعلق بجوهر ممارسة صلاحية العفو أثناء سير إجراءات قضائية".
كما تم طلب توضيحات بشأن الفجوات بين وجهات النظر القانونية المقدمة، إضافة إلى إحالة التوجهات الواردة من الجمهور إلى قسم العفو لتحليلها.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال الفحص المهني قبل بلورة توصية للرئيس هرتسوغ، ولا تعكس أي موقف مسبق من الطلب، مشددًا على أن معالجة الطلب ستستمر وفق الإجراءات المعتمدة بعد تلقي الردود المطلوبة.
وكان نتنياهو قد طلب في تشرين الثاني من العام الماضي من الرئيس هرتسوغ منحه عفوًا ينهي الإجراءات القانونية بحقه من دون الاعتراف بالذنب. كما أفادت تقارير بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاول عدة مرات الضغط على هرتسوغ لمنح هذا العفو.
وفي الشهر الماضي، نُشر أن وجهة النظر القانونية لقسم العفو في وزارة العدل تفيد بأن طلب نتنياهو لا يستوفي الشروط الأساسية. وأكدت الوزارة حينها أنه في حال تقديم معطيات جديدة قبل قرار الرئيس، سيتم تحديث واستكمال الرأي القانوني مع أخذ موقف جهات الادعاء في الاعتبار.
ويمثل نتنياهو أمام المحكمة في محاكمة جنائية مستمرة تتعلق بملفات فساد متعددة، أبرزها القضايا المعروفة في إسرائيل باسم 1000 و2000 و4000، والتي تتضمن اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
الـــمــــزيــــــــــد
