فضيحةٌ أمنية... عناصر عسكرية تنقلُ سياراتٍ مسروقة!

سامر الحسيني

ليبانون ديبايت

2020 -

تشرين الثاني -

"ليبانون ديبايت" - سامر الحسيني

لم يكن يخطر ببال إحدى دوريات مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بأن نهاية مطاردتها لسيارتين مسروقتين ستكشف عن فضيحة أمنية وعسكرية ليتبين بأن السارقين ليسوا من أفراد عصابة معروفة بالأسماء، إنما السارقين هما عنصران أمنيان، واحدٌ يحمل بطاقة انتساب الى قوى الامن الداخلي والآخر يحمل أيضا بطاقة انتساب الى قوى الأمن الداخلي ولكنه فصل إلى جهاز أمن الدولة ليكون ضمن عديد المواكبة مع احد القضاة في بيروت .

اعلان

ولم تعد سرقة السيارات ونقلها إلى الداخل السوري حكراً على أصحاب السوابق ورؤوساء العصابات إنما تظهر التحقيقات عن "تورط عناصر أمنية وعسكرية في نقل السيارات المسروقة من الداخل اللبناني إلى منطقة القصير في الداخل السوري ولم يكن القبض على العنصرين العسكريين سوى بداية خيط لكشف تورط عسكريين في الخدمة الفعلية حالياً وليضاف إليهم عناصر تقاعدت من الجهاز أو السلك العسكري لتلتحق بعصابات كان يعتقد أنها تلاحقها". وهذا ما دلت عليه عملية توقيف لمؤهل متقاعد كانت خدمته في مكتب السرقات الدولية الذي كان يفترض أن "يلاحق سارقي وسالبي السيارات في حين تبين أن المؤهل الذي ينعم بأملاك وافرة هو من عديد العصابات ويمكن القول بأنه مرشدها وحاميها وعينها الساهرة على أمنها".

ونقل أي سيارة مسروقة يقابله بدل مالي يصل إلى مليوني ليرة لبنانية وإن تكفل العنصر الأمني بنقل اربع سيارات في الشهر الواحد ،فهذا يعني أنه يتقاضى 5 أو 6 أضعاف راتبه .

ويلفت المحامي أشرف الموسوي في حديث لـ "ليبانون ديبايت" بأن "ظاهرة سرقة السيارات تصاعدت بشكل مخيف حتى تجاوز عدد السيارات المسروقة حتى اليوم حدود 1000 سيارة وهذا رقم غير اعتيادي ومسبوق وفي شهر أيلول الماضي تم سرقة 136 سيارة بمعدل 4 و5 سيارات في اليوم الواحد ".

ويأسف الموسوي لأن "من يتعرض لسرقة سيارته في لبنان يجدها في سوق السويداء لبيع السيارات الذي ينشر اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن للضحية أن يسأل عن سيارته عبر رقم هاتفي ويمكن من خلال الاتفاق على استعادة سيارتك وتدفع الملبغ المطلوب وتستلم السيارة عند الحدود اللبنانية السورية".

وطلب المحامي الموسوي "البطش واستئصال ظاهرة هذه العصابات التي ترتكب جرائم موصوفة بحسب المادة رقم 639 معطوفة على المادة 640 وعقوبتها تصل الى الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة لاسيما أن بعض عمليات السلب تفضي إلى قتل".