تدميرُ مرفأ بيروت... خبيرٌ إقتصادي يحدّد الخسائر!

الأنباء

2021 -

آب -

أشار الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة إلى أن "80% من مرفأ بيروت تدمّر، أما المناطق المتضررة، فهي تنقسم إلى ثلاث مناطق، الأولى هي المناطق الملاصقة للمرفأ، والتي تضررت بشكل كبير جداً، حيث تهدّمت الأبنية بشكل تام أو جزئي، أما المنطقة الثانية فهي ذات الأضرار المتوسطة، والثالثة هي التي تبعد نسبياً عن موقع الانفجار، واقتصرت الأضرار على تكسير الزجاج أو الأبواب".

وفي اتصال له مع "الأنباء الإلكترونية"، يذكر عجاقة نوعين من الخسائر، المباشرة وغير المباشرة. "بالنسبة لتلك المباشرة، فانها تتمثل بتدمير المرفأ والآليات والمباني المحيطة والسيارات وغيرها من الماديات، أما تلك غير المباشرة، فتتمثل بغياب الفرص الاقتصادية، فالاقتصاد اللبناني مبني على الاستيراد، و70% من هذه الحركة تتم عبر المرفأ، وبالتالي هذه أحد الفرص الاقتصادية التي خسرها لبنان، بالاضافة إلى خسارة الوظائف واقفال المؤسسات المحيطة وغيرها".

اعلان

وحول اعادة اعمار المرفأ، لفت عجّاقة إلى ان "تكلفة عملية اعادة اعمار مرفأ بيروت واعادته إلى شكله قبل الانفجار، دون التغيير في هيكليته أو توسيعه، تتراوح بين 200 مليون و500 مليون دولار، وهذا الفارق بين الرقمين هو نسبةً لتضرر وتصدّع أرض المرفأ، ومدى امكانية البناء عليها دون اعادة بناؤها. أما وفي حال نيّة توسيع المرفأ لتكبير حجم الاستثمارات، فذلك سيعني ارتفاع الكلفة".

أما وبالنسبة للمناطق المحيطة، فيشير عجاقة إلى أن "الكلفة تتراوح بين 500 مليون دولار والمليار دولار. وعلى صعيد الخسائر غير المباشرة التي ذكرناها سابقاً، فهي تُقدر بما بين المليارين والأربعة مليار دولار، وبالتالي اجمالي خسائر الانفجار يكون ما بين 4 و5 مليار دولار"، وهنا، يذكر عجاقة "العرض الالماني والذي تبلغ كلفته 10 مليار دولار، وهو مشروع ضخم يهدف لاعادة اعمار المنطقة بأكملها وادخال التقنيات المتطورة اليها والى المرفأ"، مع تشديده على وجوب ابقاء ملكية المرفأ للدولة اللبنانية لأنه مرفق سيادي.

ورأى عجاقة أن "إعادة اعمار المرفأ أمر ضروري بالنسبة للبنان، فإلى جانب الدور الداخلي الذي يلعبه على صعيد الاستيراد والتصدير، سيكون له دور استراتيجي مع اطلاق عملية إعادة اعمار سوريا، إلى جانب مرفأ طرابلس، إذ المرافئ السورية وحدها لن تكون قادرة على القيام بالمهمة وحدها".

إلّا أن عجاقة لفت إلى أن "عملية اعادة الاعمار تتطلب بالدرجة الأولى وجود حكومة أصيلة، كما استقدام الاستثمارات الخارجية، لأنه يستحيل على الاستثمارات الداخلية القيام بالدور المطلوب، كما ويحتاج اللأمر إلى ضوء أخضر جيوسياسي من الخارج، إذ عادةً تتمتع البنى التحتية والاستثمارات الضخمة بحمايات معنوية دولية لضمان أمنها".