رئيس جهاز أمني يعتدي على محامٍ... والنقابة "صامتة" (فيديو)

ليبانون ديبايت

2022 -

آب -

"ليبانون ديبايت"

تزدادُ يوماً بعد يوم صلافة الضابطة العدلية في تعامُلها ليس مع المعتقلين فحسب، بل يطال هذا التصلف المحامين ،دون اي رادع او جهة مسؤولة عن ضبط ايقاع عمل هذه الضابطة بمعنى انها "فاتحة عا حسابا".

اعلان

وكان آخر إبداعاتها التعسفية الإعتداء على محام يُمارس عمله الطبيعي في الدفاع عن موكله، والمستغرب أن الموكل ليس بمجرم قتل أو سارق إعتدى على أموال الناس بل هو مودع كل ذنبه أن أودع أمواله في مصرف لكن هذا المصرف إستولى عليها ورفض إعادتها له فلجأ إلى القوة لإستعادتها، لأنه لا قضاء يلجأ إليه ولا جهاز أمني يُلاحق هذا السارق الكبير بل يلاحق من يطالب بحقه.

وتعرّض المحامي والناشط السياسي رامي عليق للإعتداد من رئيس وضباط شعبة المعلومات أثناء تواجده مع زوجة المُودع بسام الشيخ حسين لمواكبة التحقيق مع الأخير.

ونشر عليق فيديو يتحدّث فيه بـ "حدّة" عن ما تعرّض له وموكّله من قِبل القوى الأمنيّة ويخبر عن اصراره البقاء مع موكله الذي ادلى بإفادته وفيها ما يؤكّد وفق تعبير أنّه ليس بمجرم بل "ملاك" وليس بطلًا فقط".

ويُوضح أنه عندما طالب برؤيته وضعوه في غرفةٍ حتى إستطاعوا "تهريبه" إلى الزنزانة".

ولكنّ المفاجأة لـ علّيق، كما يروي، أنّ "العقيد دوري نكد وأحد الضباط وضع يده على "عنق" عليق وكأنه يحاول خنقه، مُستغربًا "كيف يمد ضابط يده على محامي".

ويقول، "حدث سجال ليأتي بعدها رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود "بيضربني على راسي مرتين وبكز على سنانو"، ليبدأوا بعدها بدفعي بإتجاه المصعد".

فَهل كان تصرّف الضباط نابع عن ثأر مع المحامي على خلفيّة توقيفه في مرة سابقة؟

وفي اتصال مع "ليبانون ديبايت" أشار عليق, الى أن "العميد حمود وجه له كيلاً من الشتائم والكلام النابي أثناء دفعه لإجباره على المغادرة".

لكن ما حَدث يرسم علامة إستفهام كبيرة ليس على صعيد الممارسات التعسفية للضباط بل حول صمت نقابة المحامين عن التعرض لمُحامٍ يتمتع بحصانة النقابة حتى ولو كان للنقابة تحفظات عليه؟

وكان المُودع "بسام الشيخ حسين" إقتحم أمس الخميس مصرف "فدرال بنك" في منطقة الحمرا وقام بإحتجاز الموظفين وبعض الزبائن، مُطالبًا بالحصول على وديعته التي تبلغ 210 ألاف دولار، وبعد مُفاوضات مع القوى الأمنية وإدارة المصرف تمّ الإتفاق مع "الشيخ حسين" على حصوله على جزء من وديعته يبلغ 35 ألف دولار وأن لا يتمّ توقيفه.