القضاء يفتح تحقيقاً بالتهرب الجمركي لسياسيي لبنان

"ليبانون ديبايت"

في الوقت الذي تبحث فيه الدولة اللبنانية عن اموال من خلال فرض ضرائب جديدة على الشعب اللبناني، برز الى الواجهة ملف الجمارك اللبنانية والتهرب الضريبي لأبرز السياسيين والفنانين الذين تهربوا من دفع الرسوم الجمركية عن سياراتهم التي حصلوا عليها من صالات عرض لبنانية بإعفاء غير مستحق من الجمارك.

القضية التي اثارت جدلاً لدى الرأي العام اللبناني كون الأسماء المتورطة هي من الصف الأول الحاكم في لبنان،استدعت تحركاً من قبل عدد من المحامين لتقديم اخبار للنيابة العامة بحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً او متدخلاً او شريكاً في ارتكاب الجرائم المدعى بها من: وكلاء ومستوردي وتجار السيارات التي يتم ادخالها الى لبنان او اعادة ادخالها بشكل مؤقت للتهرب من تسديد الرسوم الجمركية والمالية بالغش او سواه من الحالات المنصوص عنها في المواد 421 وما يليها من قانون الجمارك، وكل من اشترى تلك السيارات وهو عالم بحالها، بالاضافة الى كل من سهل او اخفى او امن التغطية العملية او الوظيفية من الموظفين العاملين في الجمارك لارتكابهم الجرائم المنصوص عنها في المواد 260 – 279 – 12 من قانون الجمارك والمادة 462 ق.ع، بالاضافة الى هدر اموال عامة. كذلك تحرك النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وفتح تحقيقاً بالقضية بعد عرض تقرير للزميل رياض قبيسي على قناة الجديد.

المحامي حسن بزي وفي اتصال مع "ليبانون ديبايت" اكد حصوله على وثائق تثبت المراسلات بين مدير اقليم بيروت في الجمارك موسى هزيمة لمدير عام الجمارك اللبنانية شفيق مرعي في العام 2012 يخبره فيها بأن الجمارك لاحظ تكاثر عمليات اعادة تصدير السيارات الفخمة الى المنطقة الحرة بشكل غير اعتيادي تسديداً لبيانات الادخال المؤقت ودفاتر المرور الدولية وذلك بهدف إعادة ادخالها تحت وضع الادخال المؤقت مجدداً، والتهرب من دفع الغرامات المتوجبة في مثل هذه الحالات واستعمال طرق احتيالية.

ووفق الوثيقة فانه قد طلب مدير عام الجمارك عدم الموافقة على اعادة تصدير السيارات الى المنطقة الحرة إلا بهدف إعادة تصديرها الى الخارج، وقد ابلغ هزيمة حسب الوثيقة بأن هناك 18 سيارة من ماركت فيراري واوستن مارتن يحاول اصحابها إعادة تصديرها الى المنطقة الحرة. الا ان المدير العام للجمارك عاد الطلب بأن الأمور قانونية ولا وجود لأي مخالفة وفسر القانون على طريقته بحسب بزي ما اعتبر تحايلاً على القانون.

واكد بزي وجود اكثر من 460 اذن غير شرعي لدخول السيارات الى لبنان من اصل 5 الاف بينما الخافي اعظم، والمشكلة ان الاسماء التي قامت بالمخالفات هي اسماء كبيرة في البلد لذلك تقدمنا بالأخبار مع عدد من المحامين للتحقيق بالملف حيث ارفق الاخبار مع طلب النائب العام المالي وسيفتح تحقيقاً بالقضية ومحاسبة المخالفين.

ووضع المحامون بعض المعطيات بتصرف النائب العام المالي كالكشف على بيانات مصلحة تسجيل السيارات والاليات، للوقوف على تحديد هوية جميع مالكي السيارات الموجودة على كامل الاراضي اللبنانية، تحت فئة الادخال المؤقت والتي تحمل ارقام اللوحات ذات الأرقام 113000/م حتى 118000/م، تمهيداً للتدقيق في مدى توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 279 من قانون الجمارك على المستفيدين وملاحقة كل من يثبت تورطه.

كذلك تم طلب فتح تحقيق مع المشكو منهم وكل من يظهره التحقيق من الوكلاء التجاريين للسيارات الذيت يسوقون لبيع سياراتهم مع اقناع الزبون بتسجيل السيارات ضمن فئة "الأدخال المؤقت" وكشف شركائهم من الموظفين العموميين الذين يخالفون احكام المادة 12 من قانون الجمارك بتصرفاتهم كما واحكام المادة 462 من قانون العقوبات. وتغريم كل من يظهره التحقيق بدفع المخالفات والعويض على الخزينة العامة لقاء الاموال المهدورة.

وبعد طول انتظار تحولت القضية الى القضاء المختص، ولكن مع وجود اسماء من الصف الأول والمئات من المخالفات بغطاء سياسي هل سيتمكن القضاء من تبطيق القانون وملاحقة المخالفين خصوصاً ان القانون واضح والمخالفة واضحة وعلناً والاسماء معروفة للجميع، ام ان المسألة ستنتهي على الطريقة اللبنانية ويرمى الملف في ادراج النسيان كما رميت عشرات المخالفات سابقاً.