"ليبانون ديبايت"

أول شرط لمعالجة أزمة ما هو الاعتراف بوجودها، هذا ما حصل ضمنياً في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، باعتراف مبطّن بأن مسار أزمة الكهرباء خلال أكثر من عام كان خاطئاً وكيدياً وأضاع الوقت دون طائل كان يمكن خلاله البدء بعمل جدي لمعالجة هذه الأزمة المزمنة.

ولأن الحقيقة يجب أن تُقال، من دون تمنين النفس بإمكانية تحديد المسؤوليات، لا بد من التذكير بأن الأزمة بدأت عند وزراء القوات اللبنانية إلى جانب وزراء آخرين بقي دورهم ثانوياً، بتمسكّهم باعتماد الأصول القانونية والشفافة بأن تنجح مناقصة استجرار الطاقة في امتحان دائرة المناقصات، وهذا ما لم يتمكن وزير الطاقة من تأمينه في ثلاث محاولات باءت بالفشل.

تمسّك القوات بموقفه فتح على وزرائه أبواب عرقلة مشاريعهم ورفض إدراج بعضها ضمن بنود جلسات مجلس الوزراء ووصلت إلى حدّ إحراجهم لإخراجهم وحتى عزلهم، حتى أتت المقررات الكهربائية الأخيرة لتعطيهم براءة ذمة وشهادة حسن سلوك إداري ووزاري يحق للقوات استثماره قبل أيام على الانتخابات. وهذا ما قد بدأ فعلاً على صفحات التواصل الاجتماعي التي اشتعلت أمس بأخبار وصور إغراق بوارج الكهرباء.