عدسات لاصقة تسبب العمى... 800 مركز لبناني غير مرخص

"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

تسهيل الرؤية والعنصر الجمالي المرافقين لاستخدام العدسات اللاصقة يرافقهما مضاعفات عديدة على من يستخدمها الالتزام بإرشادات ومعايير محددة لتجنب الضرر. وفيما أصدرت وزارة الصحة العامة تحذيرات للمواطنين من شراء عدسات لاصقة او محاليل معروضة عبر مواقع الكترونية وغير حائزة على ترخيص وزارة الصحة، لما قد تسببه من اضرار تتعرض لها العين وقد تصل الى حد الاصابة بالعمى. نشرت الوزارة لائحة بالعدسات اللاصقة ومحاليل العناية بالعدسات المرخصة، داعية المواطن الى التنبه. فعلى أي أساس تعطي الوزارة الترخيص؟ وهل استخدام عدسات مرخصة يجنبك الضرر؟

في هذا السياق، أوضح المجاز في قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية الدكتور بيار قزح لـ "ليبانون ديبايت" ان العدسة تلتصق بشكل مباشر بقرنية العين لذا عملية اعطاء تراخيص من وزارة الصحة لها تتبع أكثر من معيار. وتشدد على بلد الاستيراد والشركة المصنعة، والمواد المستخدمة لتصنيع العدسات او المحاليل، أضف الى نسبة الأوكسيجين التي تسمح العدسة بإدخالها الى العين لما لهذه الشروط من أهمية وأثر سلبي في حال عدم اهليتها للاستخدام.

حذّر قزح من سوء استخدام العدسات والمحاليل، وأعطى مثالا عن العدسة التي لا تحتوي على نسبة اوكسيجين كافية اذ تسبب بنقص في اوكسيجين العين يؤدي الى موت الخلايا داخل القرنية بالتالي جرح في القرنية ينتج عنه التهابات ومشاكل تتأزم حتى تصل في حالاتها القصوى الى العمى. ولفت الى ان الوزارة تلعب دورها بشكل سليم من حيث عدم ادخال اي نوع منها غير صالح ولكن الاهمال الحاصل هو من ناحية أخرى. فصحيح ان ما يدخل البلاد من هذه المواد آمن، لكن لا رقابة على اهلية من يتاجر بها وتخصصه في المجال.

دراسة 5 سنوات جامعية تتيح للمجاز بعلم قياس النظر وصف العدسات اللاصقة واعطاء الارشادات والتوجيهات والنصائح لكيفية استخدامها بشكل سليم، بحسب قزح. ويأتي المواطن ليشتريها رغم تصنيفها على انها منتج طبي وعلى من يملك التراخيص لبيعها التجارة بها من متجر تجميل او صيدلية او غيرها من الأماكن التي تغفل عن التفسير للمستخدم الطريقة الأفضل للاستخدام والوقاية من اي اذية قد تحدثها للعين. واشار الى ان سوء الاستخدام يؤدي الى النتائج الكارثية نفسها للعدسات غير المؤهلة، والمسؤولية في اعطاء التوجيهات عن كيفية اختيار واستخدام والاعتناء بالعدسة، وتحديد نوع المحلول المفروض استعماله وكيفية ذلك خصوصا مع كثرة الأنواع تقع على مركز البصريات المختص.

الأزمة التي يواجهها لبنان اليوم في هذا المجال، هو وجود حوالي 200 الى 300 مركز بصريات مرخص من وزارة الصحة العامة يحق لهم حصرا بيع العدسات والمحاليل، مقابل أكثر من 800 مركز يعمل بطريقة غير شرعية من دون الاستحصال على التراخيص اللازمة. ولا تلتزم تلك المراكز حتى بتوظيف متخصصين في المهنة او كفوئين حتى يتمكنوا من توجيه المواطن الى كيفية استخدام منتج يحتاج الى هذه الدقة تجنبا لأذية العين، قال قزح. حوالي 80 % من المراكز غير مرخصة فأين الرقابة والمحاسبة؟

وشدد قزح على انه من واجبات الاخصائي في قياس النظر اخذ قياسات المريض لإعطائه العدسة والمحلول الأنسب للعين بحسب كمية ونوعية الدمع في عيونه أضف الى ارشادات كيفية الاستخدام. حتى العدسات اللاصقة الملونة والتي تستخدم للتجميل وليس للنظر لها تأثيراتها السلبية التي لا يجب استخدامها من دون استشارة اخصائي. وكل نوع عدسة تحتاج الى نوع محلول محدد يستخدم بطريقة مختلفة. على سبيل المثال هناك محلول من أجود وأفضل المحاليل الا ان شروط استخدامه حسّاسة ودقيقة والا يتسبب بحرق العين لذا على الاخصائي ارشاد المستخدم عن كيفية غسل العدسة وتنظيفها وتجنب احتكاك المحلول بالقرنية مباشرة.

لم يحمّل المجاز في قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية وزارة الصحة وحدها مسؤولية الاهمال والفلتان الحاصب بالمهنة، مشيرا الى ان الوزارة وحدها غير قادرة على التحرك من دون وجود تشريع واضح ينظم المهنة ويحميها. وسلط الضوء على وجود مشروع قانون يقبع في جوارير المجلس النواب منذ عام 2003 ينظم المهنة ودعا المجلس الى تحريك الملف وايلائه الأهمية التي يستحق بعد أكثر من 14 عاما على اقتراحه.