"ليبانون ديبايت" – المحرّر الأمني

لم يكن نهار السبت الماضي يوماً عادياً في مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في منطقة المتحف، والتي شهدت حدثين لا يمكن الفصل بينهما، وإن كانت عوامل ربطهما ببعضهما البعض غير متوفّرة.

الحدث الأول، هو كشف "ليبانون ديبايت" عن الخلافات التي تعصف بمجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي، بعدما رفض هذا المجلس في الجلستين الأخيرتين الموافقة على طلب اللواء عثمان تجديد صلاحية "أمر فصل" الضباط التي تنتهي في ٢٢ تشرين الأول الجاري، ومطالبة معظم أعضاء مجلس القيادة بإجراء تشكيلات شاملة للضباط تعيد التوازن إلى المؤسسة.

ويهدف "أمر الفصل" إلى تعيين الضباط في مراكز محدّدة مؤقتاً، بانتظار تثبيتها من قبل مجلس القيادة بـ "أمر نَقل"، ولم يصدر "أمر نَقل" في المديرية منذ أعوام.

والحدث الثاني، هو صدور برقية ظهر السبت الفائت، مدّد اللواء عثمان بموجبها إلى إشعار آخر، فصل جميع الضباط المفصولين، علماً أن القانون واضح لجهة حاجة اللواء عثمان قبل الإقدام على هكذا قرار إلى موافقة ٨ أعضاء من أصل ١١ عضواً يتألف منهم مجلس القيادة، وهذا ما لم يحصل.

وتنص المادة ٩٧ من القانون رقم ١٧ "تنظيم قوى الأمن الداخلي"، على أنه "يمكن عند الإقتضاء فصل رجال قوى الأمن الداخلي من قطعة إلى أخرى، وذلك بصورة مؤقتة، ووفقًا لقواعد وشروط تحدّد بتعليمات تصدر عن مجلس القيادة".

وعلّل عثمان قراره أنه لمصلحة الخدمة العامة، وتسييراً للمرفق العام الأمني، وأضافت البرقية أن تمديد فصل الضباط المفصولين يطبّق فوراً، وحتى إجراء أمر نقل إجمالي وفقاً للأصول.

مصادر مواكبة لما يحصل في المديرية العامة لقوى الأمن، تخوّفت من اتساع الهوّة بين قادة الوحدات واللواء عثمان وانتقالها إلى المستوى السياسي، والجميع يتذكر الخلاف مع الرئيس نبيه بري الذي عاقب قوى الأمن بقطع المخصّصات المالية عنها، وأيضاً بتدخّل رئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط مانعاً الإستمرار في محاسبة أحد الضباط، وفي الحالتين ربح السياسيون وتضرّرت قوى الأمن.