"ليبانون ديبايت"

لوحظ في الآونة الأخيرة، تفشّي ظاهرة الحسابات الوهميّة التي يعمد بعض القضاة الى انشائها على صفحات التواصل الإجتماعي، في سابقة غريبة تطرح الكثير من علامات الإستفهام، ولا سيّما أنّ كلّ إحتمال يحمل بحد ذاته تفسيرات مختلفة.

وفي التفاصيل، يمكن رصد حسابات تعود الى عدد من القضاة لكن بأسماء أخرى، تكشف إما عن تشدّد في التعاطي مع هؤلاء ووضعهم تحت المراقبة والتفتيش القضائيّ، أو رغبة منهم بالبقاء خارج دائرة الضوء والمتابعة، بإستثناء قلّة تستخدم إسمها الحقيقي وتنشر صورها.

هذه الظاهرة، تضع التفتيش القضائيّ أمام مسؤوليّة دراسة الحالات "الوهميّة"، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنّ للقاضي الحقّ في استخدام وسائل التواصل سواء للتفاعل مع الأصدقاء ومتابعة اخبار السّاعة ومواكبة هموم الناس، أو حتى لاستقصاء المعلومات مع ضوابط محدودة يمكن وضعها عليه.

وعلى مجلس القضاء الأعلى، التنبّه في الوقت ذاته، الى مخاطر إنشاء حسابات للقضاة بأسماء وهميّة الامر الذي يفتح المجال أمام حصول عمليات قرصنة أو تزوير بشكل يضرّ بالجسم القضائيّ ومكانته والقاضي نفسه.