عون الجديد "جاهز ويتحضّر"

Beirut

16°

Coming
Soon

عبدالله قمح

الثلاثاء 22 كانون الثاني 2019 - 0:00

يشعر فريق رئيس الجمهورية بفائض قوة تحقق من جراء انعقاد القمة العربية

السعي الجاري الآن يدور حول تقريش "الانتصار الاول" لتحقيق انتصار ثانٍ

في المقابل، ظهر ان "المبادرة المصرية" التي يقودها سامح شكري اعيد تفعيلها

الغاية إذاً تشكيل حكومة.. وما دامت الاتفاقات موجودة فالنية الان في تسبيتها

القاعدة اذاً هي اعتماد صيغة توزير "جواد عدرة".. لكن من سيحظى ببركة "عدرة 2"؟

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

يُلزم فريق رئيس الجمهورية نفسه بتمرير عبارات منمّقة إلى الإعلام على وزنِ "عون جديد" وذلك غداة الإنتهاء من معركة "القمّة العربية الاقتصادية التنموية". يعكسُ هذا الكلام نيّة بتقديم عون "بشكل مختلف" إلى عامةِ الناس تتلازم إلى جانبه علامات الحزم التي استمدها من "معركة القمّة"، وفق القاعدة الآتية: عون ٢٠١٩ يختلف عن عون ٢٠١٧ و ٢٠١٨، وعون قبل القّمة ليس عون بعد القمّة!

يعتبرُ فريق الرئيس أنه خرجَ من معركة "القمّة" بأقل الأضرار، وفي قرارة نفسه يعتقدُ أنه خرج "منتصراً"، نظراً لضخامة "الأجندة" التي جهزت له بهدف "فرملة" القمّة أو تفريغها من مضمونها، وإستطراداً هو أسس إلى فرض أمره. انطلاقاً من كُلّ ذلك يندفعُ اليوم من أجل تحقيق "إنتصارٍ ثانٍ".

طبعاً أمر من هذا النوع يحتاجُ إلى معركة، وما دامت أسباب تعطيل الحُكومة قائمة، تصبح عندئذٍ المعركة متوفّرة وتصلح كي تكون معركة إختبار ثانية لقدرات الرّئيس وفق تكتيك "الفرض" نفسه، وما دام خرج من المعركة الأولى منتصراً، إذاً ما المشكلة في إستخدامِ "فائض القوة" في معركة جديدة تؤهله لأن يخرج منها منتصراً ايضاً؟

بسرعة وقبل إنتهاء أعمال القمّة، فعّل رئيس الحُكومة المكلّف محرّكاته وذهب يبحثُ عن إبرة في كومة القش الحكوميّة. يتردّدُ داخل صالونات ضيّقة أن استفاقة الحريري وإدراكه بضرورة تأجيل حضوره في "دافوس" جاء بعد تمنمّيات مصدرها "بعبدا" تقاطعت مع "دوريّات حكوميّة" يقوم بها الوزير جبران باسيل بشكل مستتر. إلى جانب ذلك، ثمّة نيّة في استثمارِ ما حقّق في القمّةِ حكومياً عبر إعادة إعطاء الحيز إلى مسألة التّشكيل ورفع قيمتها الإنتاجية .

كان قد سبقَ هذه الإستفاقة أصداء سُمعت في بيت الوسط، كانت عبارة عن موجات امتعاض واستياء من تخلي رئيس الحُكومة المُكلّف عن "صلاحياته" بعملية التّشكيل وتعاطيه معها باسلوب "التطنيش" ما جعل تقدّم باسيل نحو "تسكير الفراغ" موضع إتهام له بـ"التعدي" على صلاحيات الرّئاسة الثالثة ومحاولة الاستحواذ عليها، فضلاً عن تحميله مسؤولية التعطيل.

أمرٌ آخر يدفعُ مراقبين لتفنيد سرّ استفاقة الحريري واستنهاضه، يمكنُ الحصول على أجوبةٍ عنها في حال استندَ إلى إشاراتٍ من جولة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على مرجعيات سياسيّة على هامشِ أعمال القمّة.

ثمّة من يدّعي لنفسه القول أن "حراك شكري" نابع من "مصالح حكوميّة" وليس من شؤون تتصل بالقمة ونتائجها، مُستعيداً ذكر "المبادرة المصرية" التي سرّبت بعض المعلومات عنها قبل مدة قصيرة. اذاً يصبحُ "حراك الحريري" ملفوف بـ"دفع مصري" إلى جانبِ حصول دفع رئاسي مماثل.. وطالما توفّرت النيّات بـ"تسريع التّشكيل" ما هو العائق إذاً؟

هناكَ معلومات يجري تناولها حول بقاء الخلاف في وجهاتِ النّظر قائماً بين الرئيس الحريري والتيّار الوطني الحر، وحجة الكلام تتصل باقتراح التيّار رفع عديد الحُكومة من ٣٠ إلى ٣٣ وزيراً. طبعاً الحريري ما زال عند رفضه للعرض مقابل "دفع برتقالي" واضح تجاهه كـ"أهون الشرور" في حالِ بقي عنصر التعطيل عالقاً في صيغة الـ ٣٠.

لكن ربما الحريري يفكّر بعكس ما يصبو إليه التيّار، ويبدو من حراكه أنه ليس فقط ينطلقُ من علامة ٣٠ بل من فكرة الحل الأخيرة التي سقطت بسقوط توزير جواد عدرة.

الحريري كان قبل ذَلك قد أبلغَ الجميع أنه في حلٍ من أمر البحث عن مخرج لتشكيل الحُكومة. ووفق أوساطه، يجدُ نفسه قد فرغ أمره من مسألة التّشكيل بالتشكيلة التي بحوزته والتي ينقصها فقط تقديم أسماء وزراء الثنائي الشيعي لتصبح مكتملة وجاهزة لإعلان، لكنه وفي نفس الوقت لا يجد حرجاً في السّعي إلى حل وفق قاعدة "سماع ما لدى غيره من إقتراحات" دون الدخول فيها بشكلٍ مباشر .

هذا المنطق ينقلُ مصادر "ليبانون ديبايت" إلى الحديث عن مسعى يقوده الحريري بالتفاهم مع القصر الجمهوري، ينطلقُ من فكرةِ تجيير رئيس الجمهورية لمقعد سنّي من حصّته لصالح توزير "سنّي وسطي" يسميه أركان "اللّقاء التشاوري"، وهذا يحفظُ حصة الحريري الحُكومية السّنية واستطراداً حصة رئيس الجمهورية وفريقه السّياسي، على قاعدة أن الوزير الجديد سيكون متقاسماً الولاء معه.

حجر العثرة يكمنُ في البحثِ عن نسخة ثانية من جواد عدرة بعد أن جرى نسف الأولى، وهذا يعني أن فرضيات التوزير التي يطرحها "اللّقاء التشاوري" (أي إختيار واحد من ٣ أسماء وضعها في صندوق التسمية) سيجري وضعها جانباً وتفضيل توزير وسطي على وزنِ "صيغة عدرة".

يستندُ الدافعون خلف إعادة إحياء "صيغة عدرة" بموقف الثنائي الشيعي منها لا سيما حزب الله، الذي شارك في عمليةِ إقناع أعضاء اللّقاء التشاوري بـ"جواد عدرة" عند المربع الأخير من تسويق التسوية يومها، والقاعدة اليوم تقول: "ما دام حزب الله وافق في المرّة الأولى فهو سيوافق في الثانية!" لكن يبقى هناك أمرٌ بسيط، أن الموافقة ستأتي مقرونة بهوية الوزير العتيد وإعرابه السّياسي وليس أي شيء آخر!

لغاية هذه السّاعة، فالنسبة المأمولة ما دامت غير موجودة، وإحتمالات تنقيح شخصية جديدة بجينات "عدرة" صعبت المنال، طالما أن أعضاء "اللقاء التشاوري" يريدون المشاركة في تحديد شكل الجنين وجينات الوزير الجديد، وهذا يخضعُ كلاً من رئيس الجمهورية والرئيس المُكلّف لاختيار حسن النيات تجاه أعضاء اللّقاء التشاوري، الذي سبق وأن وافقوا على حلِ وفق قاعدة "تجيير المقعد".

الخلاصة الحاليّة أن لا مشكلة بالتزوير على قاعدة عدرة شرط الالتزام بالإتفاق والتفاهمات لا الانقلاب عليها كما درجت العادة مؤخراً. في الوقتِ الرّاهن، النقاشات بين الأفرقاء "حامية". رئيس الجمهورية يراهن، ورئيس الحُكومة المُكلّف "نَشط"، رئيس المجلس "يتحّسس خيراً" رغم أن لا فول بالمكيول بعد.

تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News، اضغط هنا