"ليبانون ديبايت"

استغربت أوساط قضائية لجوء القاضي هاني حلمي الحجار الى مرجعية سياسية في موضوع قضائي بحت، فيما كان الاجدر بهِ اللجوء الى المؤسسة القضائية التي يتبع لها، الا وهي وزارة العدل الممثلة بشخص وزير العدل.

وطالبت المصادر بتحرك التفتيش القضائي وذلك حماية لاستقلالية القضاء، ومنعا للجوء بعض القضاة الى طَرق أبواب السياسيين بشكل علنّي مخالف للقانون.

ونقلت اوساط مقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري انه اطلع من القاضي الحجار على الاسباب التي دفعته الى طلب نقله من المحكمة العسكرية.

وتابعت الاوساط المقربة ان الحريري سيطلب عند عودته من المعنيين اجراء مناقشة شفافة و مسؤولة للحيثيات التي وردت في الطلب الذي يفترض تعميم مضمونه كي يتسنى للجميع الاطلاع على ما يجري في المحكمة العسكرية، لأن سياسة ورقة التين لم تعُد تنفع.

علماً ان عدة تقارير صحفية كانت في السابق، قد تناولت ملفات نظر بها القاضي الحجار وآخرها ما تم نشره على محطة الجديد، بموضوع احد المتهمين بتبييض الأموال والحديث بواسطة هاتفه الخليوي مع احد المطلوبين.

وفي خطوة غير مسبوقة، توجّه القاضي الحجار الى مجلس القضاء الأعلى بكتابٍ رسمي شاكياً فيه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طالباً نقله من "العسكرية"، على خلفية أداء النيابة العامة العسكرية وتنامي أجواء سلبية تجاهه، الأمر الذي اثار جملة تساؤلات.

هل يجوز لمفوض الحكومة ان يحلَّ مكان أي من معاونيه في جلسات المحكمة العسكرية؟

هل كان القاضي الحجار سيُخالف طلبات مفوض الحكومة لجهة براءة المقدم سوزان الحاج، طالما ان الملف هو ذاته والوقائع نفسها ويفترض على القضاة ان يفسروا المواد القانونية بشكلٍ متقارب؟

ماذا سيكون موقف مجلس القضاء الأعلى والتفتيش من كتاب الحجار؟

هل ان حركة الحجار أتت بناء لقناعةٍ شخصية، ام ان خلفية كتابه الى مجلس القضاء تحمِل أكثر من تفسير؟

هل ارتكب هذا القاضي الشاب المعروف عنه سرعة بديهته وحنكته القانونية خطأً استراتيجياً ام انه على حق في مطلبهِ؟

من هو ضابط الإيقاع السياسي عند فريقّي النزاع القضائي- الأمني؟

وهل ستُقدم المؤسسة القضائية مرّة جديدة على مذبح التناطح السياسي؟

خرجَ الحجار من المحكمة العسكرية لأسباب غير واضحة بالكامل، فهل ان نفس الاسبابِ تلك ستعيده الى أرض المعركةِ القضائية - السياسية، الأيام القادمة ستوضح الصورة وستبين من كان على حق، هاني الحجار ام... غيره!