ليبانون ديبايت- ملاك عقيل

لم يتوسّع وزير الدفاع الياس بوصعب يوم أمس في "تعميم" ما يملك من معلومات في شأن جريمة طرابلس كما فعل في الأيام الأولى ل "مجزرة طرابلس" ما فتح باب التكهنات حول مقاصده من فتح تحقيق "لتبيان كيف أوقف عبد الرحمن مبسوط وكيف حُكِم وكيف خرج من السجن"، على اعتبار أن جزءاً من هذا الكلام يطال بشكل مباشر حكم المحكمة العسكرية الذي صدر بحق مبسوط فبدا وزير الدفاع كمن يطلق النار على نفسه! آخرون رصدوا "تصويباً" من بو صعب على "فرع المعلومات" المعنية بالتحقيق الأولي مع مبسوط اعتقاداً منه أنها الجهة المسؤولة عن المسار القضائي الذي انتهى اليه إرهابي طرابلس، وهذا ما يدحضه مسار القضية نفسها.

أكد بو صعب في جولته الشمالية-البقاعية أنه ينتظر انتهاء التحقيقات ليبني على الشئ مقتضاه لكنه مرة أخرى أثار التكهنات حول ظروف الجريمة مع تأكيده "أنه قبل أن يبدأ الارهابي إطلاق النار بدأت مخابرات الجيش تعقبه، لكن الوصول له تأخر قليلاً لان شخص منفرد على الدراجة النارية ينتقل من مكان الى آخر صعب جداً تحديد موقعه". أما النقطة الاساسية التي أثارها فهي أن التحقيق الذي سبق وطالب به "سيشمل الملف من أوله الى آخره"!

هكذا وفي ظل تكتم شديد من جانب الاجهزة الامنية المولجة بالتحقيق أكد بو صعب أن الجيش بدأ تعقّب مبسوط قبل أن يبادر الى إطلاق النار على العناصر الامنية، في إشارة على الارجح الى "الانذار" الذي أطلقته متأخرة زوجة مبسوط حين أعلمت مخابرات الجيش، بعد سماع الرسالة الصوتية لزوجها، بنية الاخير القيام بعمل أمني.
من أصل ال 26 موقوفاً لدى الجيش والموقوف بدر ريفي لدى "فرع المعلومات" يتوقع أن يُفرج عن أكثريتهم في الايام المقبلة لإنتفاء الدليل على تورطهم بما كان يخطط له مبسوط.

بين العيّنة الصغيرة المتبقية من الموقوفين وتفريغ كاميرات المراقبة ستتوضّح صورة التحقيقات بشكل أكبر إذا كان هناك من متدخلين خصوصاً في الشق التنفيذي للجريمة، لكن ما توافر من معطيات يشير حتى الساعة الى أن "الغزوة في سبيل الله"، كما سمّاها الارهابي مبسوط، لم تتطلّب تحضيراً مسبقاً لفترة طويلة بقدر ما فرض التوقيت نفسه عشية عيد الفطر، كما أن المعلومات الأمنية لم تحسم حتى الساعة وجود أي رابط بينه وبين مجموعات منظمة مرتبطة ب "داعش".

ووفق المعطيات فإن الموقوف بدر ريفي الموقوف لدى "المعلومات" هو المفتاح الأساس في التحقيق حيت تبيّن أنه باع عبد الرحمن مبسوط، قبل وقت قليل جداً من تنفيذ العملية، كلاشن ومماشط وقنابل، وقبض أموالاً مقابل ذلك من الارهابي بعدما عمد الأخير الى بيع أثاث شقته ليدفع له ثمن السلاح. وتفيد المعطيات بأن بدر ريفي يعمل من ضمن فريق الحرس لدى الشيخ كنعان ناجي الذي تمّ توقيف خمسة شبان من أتباعه من قبل مخابرات الجيش.

وفي سياق آخر، يعكس تأكيد وزير الدفاع على فتح تحقيق "من أول الملف الى آخره" إصراراً على النبش في دفاتر عبد الرحمن مبسوط ما يعني شمول التحقيق "المفترض" ثلاث مراحل: توقيفه من قبل الامن العام بعد وصوله الى لبنان في آب 2016 ثم إحالة ملفه الى "فرع المعلومات"، مسار محاكمته في المحكمة العسكرية وصدور الحكم بحقه، ثم الفترة التي تلت خروجه من سجن رومية في أيلول 2017 وصولاً الى تنفيذ جريمته قبل أسبوع، وما تخللها من تحقيقات أمنية سابقة أجريت معه.

لكن هذه المراحل جميعها تفرض تساؤلات حول الجهة القضائية أو الامنية التي ستتولى هذا التحقيق، في ظل معطيات لا تحمل التأويل: التحقيق مع مبسوط في "فرع المعلومات" والذي استمر أربعة ايام فقط شكّل "النواة" الأساس لمحاكمته أمام المحكمة العسكرية، وإن نكر الارهابي العديد من الأقوال المنسوبة اليه في تحقيق "المعلومات" أمام قاضي التحقيق العسكري فادي صوان ولاحقاً أمام المحكمة، لكن نكران بعض الوقائع أمام قاضي التحقيق لم يلغ استناد المحكمة العسكرية الى الوقائع الاساسية في التحقيق الأولي المجرى معه من قبل "المعلومات"، والتي اكدت التحاقه بفيلق الشام التابع للجيش الحر لفترة قصيرة امتدت نحو شهر.

ويقول مطلعون أن القرار الصادر عن المحكمة العسكرية أتى ضمن سياق مئات القرارات المشابهة الصادرة عن القضاء العسكري الذي يأخذ بالاعتبار أكثر من معطى أوله وأهمّه مدى تورّط الموقوفين بتهم ارهاب والمحالين الى المحكمة بالقتال مع تنظيمات متطرفة خارج لبنان وفي الداخل، وهذا ما لم يثبت على مبسوط وفق تأكيدات مصادر أمنية التي تنفي ما تمّ تداوله أيضاً عن انتماء مبسوط الى مجموعة أسامه منصور وقتاله ضد الجيش عام 2014.

حتى الآن لم تبادر أي جهة قضائية أو أمنية الى التحرك على خط "نبش" الملف "من أوله"، كما وعد بو صعب، في ظل غموض الصورة حول "الجهة" التي يتّهمها وزير الدفاع صراحة "بالتقصير" ما دفعه الى طلب "فتح تحقيق"، مع العلم أن حكم المحكم العسكرية مبرم وقد صدر بالاجماع ولم تبادر النيابة العامة التمييزية الى "تمييز" القرار. يشار هنا الى أن هناك اجتهاد لدى الغرفة السادسة في محكمة التمييز بعدم اعتبار الجيش الحر منظمة أرهابية، وهناك قضاة تحقيق يمنعون المحاكمة عمّن التحق بهذا التنظيم. ومع ذلك حكمت المحكمة على مبسوط بسنة ونصف بعد ثبوت التحاقه بفيلق الشام لنحو شهر في أدلب.

أما بالنسبة لعبد الكريم سامر ديب الذي أوقف مع زوجته في بيروت في آب 2016 مع الارهابي مبسوط فقد حكم بسنة واحدة من قبل المحكمة العسكرية. وتفيد المعلومات، أنه حاول الالتحاق ب "داعش" لكنه وصل الى تركيا ولم يتمكن من دخول سوريا وعاد أدراجه الى لبنان بعد تقديم السلطات التركية اكثر من خيار له لترحيله لكنه عاد واختار لبنان.
وقبل مغادرته لبنان الى تركيا كان أوقف في سجن رومية عام 2015 (تهم غير ارهابية)، وهناك تعرّف الى بعض المتشددين، كما تسنى له خلال وجوده في السجن التعرّف الى فتاة عبر "فايسبوك" وقد تجوزها بعد خروجه من رومية. ولاحقاً تبيّن أن بعضاً من أفراد عائلة زوجته كانوا التحقوا ب "داعش" في سوريا فحاولوا اقناعها مع زوجها بعد خروجه من السجن بالذهاب الى الرقة. لكن رحلة الذهاب الى سوريا اصطدمت بعائق تجاوز الحدود التركية، وقد تعرّف ديب الى مبسوط بعد قرار السلطات التركية ترحيلهما مع زوجة ديب.

ووفق مطلعين، أن الحكم على ديب في المحكمة العسكرية استند الى عودته الى لبنان وفشل مخطط انتقاله الى سوريا، أما نكران مبسوط لاعترافاته (أمام قاضي التحقيق العسكري فادي صوان ولاحقاً المحكمة العسكرية) والتي كان أدلى بها أمام محققي "فرع المعلومات"، فلم يؤد ذلك الى تخفيف الحكم بحقه، بل كان الحكم مستنداً بشكل أكبر على هذه التحقيقات الأولية والتي أكدت التحاقه لشهر وأسبوع بفيلق الشام، ومن ثم "ضياعه" وسط خلافات "داعش" والنصرة" في أدلب.

ولعل الأهمّ في ملف المغادرين الى سوريا والعائدين منها، أن بلاغات البحث والتحري بحقهم هي التي تسهم بشكل أساس في وقوعهم في قبضة القضاء ومحاكمتهم، وعدم وجود مثل هذه البلاغات تبقيهم دون محاسبة، إلا حين يدخلون خلسة الى لبنان، وهؤلاء أعدادهم، وفق العارفين، ليست بقليلة ما يعني أن ضبط المعابر غير الشرعية إحدى أهمّ المهام المنوطة بالاجهزة الامنية المعنية.