أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الى "اننا سنوصي وزارة المال بتعزيز الجباية وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناءات واعفاءات تخلق عدم مساواة بين الناس".
وأعلن أنه "استكملنا نقاش الموازنة واقرار بعض المواد، وكنا قد وصلنا الى المادة 41 المتعلقة بالتسوية على الضرائب وهي كانت ترد في موازنات سابقة، وجرى الطعن بها أمام المجلس الدستوري في العام 2018. وقد رفعت بصياغة مختلفة بحسب وزارة المال لتفتح المجال للمعترضين الذين سجلوا اعتراضهم".
ولفت بعد جلسة لجنة المال والموازنة، الى أنه "جرى التصويت على اسقاط المادة 43 المرتبطة بفرض رسوم على الشقق السكنية والغرف الفندقية بعد نقاش طويل وسنفسح المجال لوزراء السياحة والعمل والاشغال بابداء وجهات نظرهم"، مؤكدا أن "اي بند يشطب يرتبط بتأمين ايرادات سيقابله بند آخر لزيادة الايرادات من خلال اقتراحات عملية يقدمها النواب".
وأوضح أن "المادة 44 المرتبطة بتعديل رسوم السير اقرت مع اقتراح ببحثها مع وزارة الداخلية لشمول آليات اضافية باللائحة لزيادة الايرادات"، مشيراً الى "أننا اقرينا المادة 45 المتعلقة بزيادة الرسوم على العمال الاجانب بلا استثناء للسوريين او الفلسطينيين".
وأضاف:"اقرينا المادة المرتبطة برسوم المطار وعلّق البند المرتبط باعفاء الشركات الوطنية ريثما يتم الاستماع الى وزير الاشغال".
ولفت الى أن "المادة 48 المرتبطة بضريبة الدخل سنناقشها ضمن سلة واحدة مع المادة 22 والمادة 49 لتكون هناك نظرة خاصة لوضع المتقاعدين".
وأعلن "اننا بدأنا بنقاش مخصصات النواب والوزراء والرؤساء وسنستكمل النقاش في الجلسة المسائية".
— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) June 13, 2019
الـــمــــزيــــــــــد
