"ليبانون ديبايت"

لفتت أوساط سياسية الإنتباه، إلى الخلل الفاضح الذي إعترى طريقة التعامل الرسمي اللبناني مع مسألة فرض عقوبات أميركيّة على نواب منتخبين.

وبخلاف التباين في مواقف الرئاسات الثلاث والتي اظهرت غموضاً لناحية تصويب الموقف الرسمي من القضية، ظهر أن وزارة الخارجيّة لم تقم بالدور المُناط بها في مثل هذه الحالات.

وعلى سبيل المثال، لم تقدم الوزارة على إستدعاء السفيرة الأميركيّة في بيروت، إمّا للوقوف عند رأي إدارتها والتحري منها عن الأسباب التي اوجبت إدراج نواباً منتخبين يمثلون حزباً لبنانياً أساسيّاً على قوائم العقوبات، أو من أجل توجيه رسالة إعتراض على هذه الخطوة بوصفها اعتداءاً على الدولة اللبنانيّة ومؤسساتها الدستوريّة وقيم الديمقراطيّة التي تتغنى بها.