"ليبانون ديبايت"- ملاك عقيل

بالتزامن مع إقرار مشروع الموازنة وانتقاله من مجلس الوزراء الى مجلس النواب كانت جولات التفاوض حول ملف التعيينات تأخذ مداها في الغرف المغلقة الى أن جمّدت أحداث الجبل الكباش حول الاسماء والمواقع. ولا شك أن الجفاء الذي طَبَع علاقة الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل في الفترة الماضية أثّر بشكل مباشر على ملف التعيينات، وتحديداً الامنية منها.

في الاول من تموز الماضي أحيل المفتش العام العميد جوزف كلاس الى التقاعد. وكلاس هو الضابط الثاني في مجلس القيادة الذي يحال الى التقاعد من دون تعيين بديل عنه بالاصالة. ففي نيسان الماضي أحيل قائد وحدة الخدمات الاجتماعية (موقع ماروني) العميد فارس حنا الى التقاعد من دون تعيين ضابط مكانه، حيث أصدر مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان برقية في 5 نيسان عيّن بموجبها العميد أنطوان ذكرى مكان حنا، لكن اعتراض باسيل على الاسم فرمل التعيين وبعد ضغط من الرئيس الحريري تراجع عثمان عن برقيته. والنتيجة تولي العميد طوني بيطار، مساعد العميد فارس حنا، المهام حالياً بالوكالة.

السيناريو نفسه تكرّر مع المفتش العام (موقع كاثوليكي). لم يعيد عثمان "الغلطة" نفسها، فأخذ التسلّم والتسليم مساره "الروتيني" حيث استلم مساعد كلاس العميد ميلاد الخوري مهام المفتش العام بالوكالة.

بغض النظر عن أزمة التشكيلات الامنية وأمر النقل العالق منذ 12 عاماً والضغط العوني لتحقيق المناصفة داخل مؤسسة قوى الامن الداخلي، كان يمكن لتعيين ضابطين في مجلس القيادة بعد إحالة عميدين الى التقاعد أن يحلّ بناء على تفاهم الحدّ الأدنى بين القوى المعنية بهذا التعيين. مع العلم أن تعيين أعضاء مجلس القيادة يتم بناء على اقتراح من المدير العام ومن ثم يصدر مرسوم يوقّعه كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير المال.

لكن الازمة كانت حادة الى درجة بدء تسلّل الشغور الى مجلس القيادة الذي توقفت اجتماعاته منذ 27 كانون الأول من العام الماضي، مع العلم ان هذه الاجتماعات مفترض أن تكون أسبوعية.

وفي حال تمدّد كسل التعيين أشهرأً إضافية فسيطال في أيلول المقبل موقع قائد وحدة القوى السيارة (ماروني) ويشغله حالياً العميد فؤاد خوري الذي يحال قريباً الى التقاعد. ويجزم أحد ضباط القيادة في هذا السياق بأن اللواء عثمان كان يجاهر بواقع أن المجلس لن يعاود اجتماعاته إلا بعد إحالة العميد كلاس الى التقاعد وذلك بسبب الخلاف النافر الذي استمر لفترة طويلة بين الطرفين على خلفية ملف التشكيلات وضرورة صدور أمر نقل عام يضع حداً لأوامر الفصل بناء على برقيات صادرة عن المدير العام.

ويتعامل الوزير باسيل مع تعيينات مجلس القيادة ككوتا مسيحية يعود لأكبر الاحزاب المسيحية، أي "التيار الوطني الحر"، صلاحية الحسم فيها وهذا ما يفسّر ردّة الفعل السابقة على قيام اللواء عثمان باختيار ضابط يحلّ مكان قائد وحدة الخدمات الاجتماعية من دون الأخذ برأي باسيل، فكانت النتيجة تراجع المدير العام عن البرقية. في المقابل، تفيد معطيات بأن "القوات اللبنانية" لن تقف متفرّجة على تفرّد باسيل وحده في حسم أسماء الضباط المسيحيين الخمسة في مجلس القيادة.

مع ذلك، ثمة من يرى أيضاً أن باسيل الذي أخذ على عاتقه تحصيل حقوق المسيحيين في الوزارات والادارات، لا يزال عاجزاً عن فرض شروطه داخل مؤسسة قوى الامن، فيما علاقته مع اللواء عثمان، بتأكيد مصادر "التيار"، "لا تزال مقطوعة، كما أن ال "لينك" الذي كان قائماً بين باسيل وعثمان، من خلال لجنة التنسيق التي يرئسها النائب أسعد درغام، هو خارج الخدمة منذ فترة طويلة".

وترى مصادر "التيار" "أن سلّة التفاهمات التي كنا نسعى لها مع عثمان خصوصاً في ما يتعلق بأمر النقل العام أو المناصفة باتت تحتاج الى تفاوض مباشر مع الحريري"، مشيرة الى أن "هناك أمر واقع نتعامل معه. صحيح ان الملف جامد بفعل الازمات السياسية المتلاحقة لكن الامور ليست سلبية كما قبل، وننتظر معاودة التفاوض لعودة الانتظام الى عمل مؤسسة قوى الامن الداخلي".