"ليبانون ديبايت" - علاء الخوري

في قاموسِ نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي، لا وجود لمفردات تعكس التشاؤم والإحباط، وهو في تحدٍّ مستمرٍّ مع كلّ الذين يحاولون "بثّ الاخبار" التي تحتمل التأويل أو تأتي كـ"وجهات نظرٍ" تُفسَّر وفق ما يراه البعض.

تفاؤل فرزلي هذا، يقوده الى "الاعتقاد"، بأنّ مجلس الوزراء سينعقد قريبًا، انطلاقًا من مخارج يعمل عليها لحلّ حادثة قبرشمون وقد "أصاب منها الاعلام حوالى الثمانين في المئة" وفق ما يؤكد "دولته" لـ"ليبانون ديبايت".

ويشدّد، على "ضرورة أن يلعب القضاء دوره لاسيّما في صناعة السلام والمصالحة في الجبل". مؤكّدًا، أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري، يلعب دورًا كبيرًا في اللعبة السياسيّة اللبنانيّة، فهو شريكٌ كامل الأوصاف".

الدليل بحسب حديث فرزلي، "ما حصل في جلسة الموازنة حين اعترض رئيس الحكومة على مسألتين اساسيّتين ترتبطان بهيئة أوجيرو ومجلس الانماء والاعمار، إذ عاد الجميع ومشى وفق ما أراد الحريري".

ويضع فرزلي الكلام عن " تنازلاتٍ" يقدّمها الحريري في الإطار الاعلامي لغايات تهدف الى تحويل التسوية الرئاسيّة الى "عبءٍ" عليه، ظنًّا من البعض بأنّ هذا الامر يؤدي الى انسحاب رئيس الحكومة من التسوية، وهذا الامر لن يحصل.

كما يذهب نائب رئيس مجلس النواب، بعيدًا في دفاعه عن الحريري، إذ تحدّى "المُشكّكين" تسمية نقطةٍ واحدةٍ تنازل عنها رئيس الحكومة تحت سقف صلاحيّاته. ويقول "من حقّ كلّ القوى السياسيّة أن تسجّل المواقف ولكن في نهاية المطاف المؤسسة هي التي تحكم".

ويُكمل:"بالتالي إذا ما وضعنا هذا التوصيف على أرض الواقع، فإنّ رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، او رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السّابق وليد جنبلاط، أو أي قوى ثالثة... يحقّ لها رفع مطالبها في حادثة قبرشمون، ولكنّ مجلس الوزراء هو الذي يحسم في النهاية مسارها سواء الى المجلس العدلي او هيئة قضائية اخرى".

ويرى فرزلي، أنّ "المساعي الجارية بين القوى السياسيّة خارج مجلس الوزراء تعمل على ترتيب المخرج المناسب لحادثة البساتين في اطار توافقي لا يؤثر على الحكومة".