أصدر قائد الجيش العماد جوزف عون قراراً يقضي بإعادة كل من تم تسريحه من الخدمة من 1 تموز 2019. القرار اثار تساؤلات حول خلفياته وابعاده وما اذا كان مرتبطا بشأن عسكري ام بسياسة التقشف التي اقرتها الحكومة من ضمن موازنة العام 2019. فماذا خلف القرار؟

مصادر معنية أكدت لـ"المركزية" أن السبب يعود الى تقيّد قائد الجيش بالأحكام الصادرة في موازنة العام 2019، بعد نشرها في الجريدة الرسمية في 1 تموز 2019. والتي أقرّت عدم تطويع عسكريين لمدة ثلاث سنوات. لذلك، تجنباً لحصول أي نقص في عديد الجيش لكثرة المهام الملقاة على عاتقه قرر قائد الجيش ما يلي:

اولا، من تم تسريحه قبل صدور الموازنة، اي قبل 1 تموز 2019، يُعتبر مسرّحاً وأصبح مدنياً.

ثانياً، من ورد اسمه على لوائح التسريح بعد 1 تموز ويستفيد من مأذونيته السنوية، صدر قرار نهار الاثنين 9 أيلول بإعادتهم الى الخدمة عملاً بأحكام الموازنة، من رتبة جندي وحتى رتبة مقدم، لذلك، ووفقا لموازنة 2019 لا يمكنهم ان يتسرحوا خلال السنوات الثلاث القادمة الا لمن بلغ السن القانونية. اما العقداء والعمداء فتم استثناؤهم من هذا القرار، ويمكنهم التسريح متى شاؤوا.

وجاء قرار القائد استنادا الى النص الآتي في الموازنة: "في جدول التخفيضات والاجراءات لخفض العجز في موازنة 2019: اولاً، اقتراح تنظيم التقاعد والتدابير الاستثنائية والتطويع في الاجهزة الامنية، وثانياً، تجميد الإحالة الى التقاعد لمدة ثلاث سنوات في ما خلا بلوغ السن القانونية في كل الادارات والمؤسسات والاجهزة الامنية".