في حكم أثار مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان من أن تستغله بعض الدول لإسكات المعارضة، قضت محكمة العدل الأوروبية، الخميس، بأن شركة "فيسبوك" قد تحتاج إلى مراقبة وحذف أي محتوى غير قانوني على مستوى العالم.

ويعني الحكم أن منصات التواصل الاجتماعي يمكن إجبارها على حذف المحتوى الذي تقضي محكمة وطنية بأنه غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، بدلا من انتظار طلب حذف المنشورات مثلما يحدث الآن بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ، إن الشركة وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تجبر على الالتزام بتنفيذ طلبات حذف محتوى على مستوى العالم حتى في الدول التي لا يعتبر فيها غير قانوني.

وقالت المحكمة في بيان: "القانون الأوروبي لا يمنع أن يؤمر مقدم الخدمة مثل فيسبوك بحذف محتوى مماثل تماما، وفي بعض الأحيان معادل لتعليقات أُعلن في السابق أنها غير قانونية".

وانتقدت "فيسبوك" الحكم، قائلة إن مراقبة وتفسير وحذف المحتوى الذي قد يكون غير قانوني في دولة معينة ليس مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي.

وتابعت: "من أجل تنفيذ ذلك بالشكل الصحيح يتعين على المحاكم الوطنية تحديد تعريف واضح تماما لمعني مماثل ومعادل بشكل عملي. نأمل أن تتبع المحاكم نهجا متناسبا وقابلا للقياس لتجنب التأثير على حرية التعبير".