"ليبانون ديبايت"

يقول متابعون, أنّ جزءًا من الخلاف في شأن المراسيم التطبيقية المتعلقة بالجيش، والتي لم يُنجِزها بعد المجلس العسكري ليُرسِلها الى وزير الدفاع، تتعلَّق في شقٍّ منها بصاحب الصلاحية في التفاوض بشأن شراء اسلحة للجيش على أن تصبح هذه الصلاحية بعد التعديلات حصرًا بيد وزير الدفاع وهو الأمر، بحسب مطلعين، الذي رفضه العماد ميشال عون في الثمانينات حين كان قائدًا للجيش!".