Beirut
22°
|
Homepage
جهازٌ أمنيٌّ يرشي رسميين!
المصدر: ليبانون ديبايت | الاربعاء 06 تشرين الثاني 2019

"ليبانون ديبايت"

يتردَّد في الآونةِ الأخيرةِ داخل المجالس الخاصة لبعضِ الوزراء، أحدهم وزير بارز سابق، أنّ جهازًا أمنيًّا يدفع من مخصّصاته السريّة مبالغ طائلة لرسميين، من بينهم قضاة وإعلاميون وموظفون في القطاعَيْن العام والخاص ضمنهم بعض المصرفيين.

وتتراوح المبالغ بين 5 و15 مليون ليرة، كما توفَّر لتلك الشخصيات التي يتجاوز عددها الثمانين، عناصر أمنيّة فاقت الـ 150 عنصرًا من الجهاز نفسه.


وعَلِمَ "ليبانون ديبايت"، أنّ الأسماء تضمّ إعلاميَيْن كبيرَيْن وقاضيًا كان يشغل مركزًا رفيعًا في المحكمة العسكرية وآخر ما زال فيها، وقاضيًا في النيابة العامة في بعبدا وموظفين.

مصادر متابعة، تسأل في هذا السّياق، هل أنّ هذه الدفعات هي مساعدات قانونية أم أنها رشوة؟ وما هو المقتضى القانوني الذي يُبنَى عليه ليتمكَّن هذا الجهاز من تبذير المخصَّصَات تلك، وتبعًا لأي أرضية قانونية ولاسيما أنّ المادة الأولى من القانون رقم 154/ 1999 تنصّ على أنّ أيّ مال يحصل عليه موظفٌ أو قاضٍ بسبب وظيفته خارج النصوص القانونية يُعتَبَر إثراءً غير مشروع؟

وسيَنشر "ليبانون ديبايت"، قريبًا، الاسماء حرصًا على شفافيّة الخبر والبدء بخطوةِ الألفِ ميل في مسيرةِ مكافحةِ الفسادِ.
حمل تطبيق الهاتف المحمول النشرة الإلكترونيّة تواصلوا معنا عبر