أشارت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن، الى "ضرورة الاسراع في تأليف حكومة تعمل فورًا على اقرار برامجٍ واتخاذ قراراتٍ من شأنها المساهمة في الوقوف على حاجات المواطنين، وبدء معالجة الوضعين الاقتصادي والمالي اللذين بلغا مرحلة دقيقة جدًا وأرخيا بثقلهما على الوضع المعيشي".

واكدت الحسن خلال اجتماع استثنائي لمجلس الامن المركزي، "أحقية التظاهر السلمي تحت سقف القوانين مرعية الاجراء التي كفلت حرية التظاهر"، مشددة، على "عدم التهاون مع المخلين بالأمن ومثيري أعمال الشغب التي تضر بمصالح المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة، والمعتدين على عناصر الجيش والقوى الامنية المولجة حفظ الامن والنظام".

ولفتت، الى أنّ "حصيلة الاصابات نتيجة الاعتداء على عناصر قوى الامن الداخلي في اعمال الشغب التي حصلت في شارع الحمراء الثلاثاء، بلغت 47 عنصرا بينهم 4 ضباط بكسورٍ ورضوضٍ، بالاضافة الى التعديات واعمال التخريب التي طالت الممتلكات العامة والخاصة التي دفعت القوى الامنية الى توقيف 59 مشتبهًا فيهم".

وشددت الحسن، على "ضرورة استمرار التنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية وعقد الاجتماعات الدورية، التي كانت تتم على نحو دائم منذ بداية التحركات الشعبية بتوجيهات واشراف منها ومن قيادة الجيش، مثنية على "المناقبية وحسن التصرف اللذين يتحلى بهما الجيش والقوى الامنية بالتعاطي مع المتظاهرين".

وتطرق النقاش خلال الاجتماع إلى مسألة ارتفاع معدلات السرقات، ولا سيما السيارات والنشل والسلب في الاونة الاخيرة. فطلبت الحسن من القوى الامنية، "مضاعفة جهودها لمكافحة هذه الظاهرة".

وعرض المجلس الاشكالات التي تسجل في عددٍ من المصارف نتيجة الاجراءات المقيدة للسحوبات والتحويلات، فطلبت الوزيرة من قوى الامن الداخلي "الاستمرار في المحافظة على أمن المودعين وسلامة الموظفين، بما يضمن ديمومة عمل هذا القطاع الحيوي".