"ليبانون ديبايت" – فادي عيد

تتحضّر حكومة "مواجهة التحديات" للإجابة على استجواب القوى السياسية المعارضة التي ستشارك في جلسة الثقة النيابية، ويبرز في صفوفها الكتل النيابية التي كانت مشاركة في الحكومة السابقة، والتي حجزت دورها اليوم لكي تتحدّث عن تجربتها أولاً، وعن التحديات التي تنتظر الحكومة ثانياً، في ظل ظروف استثنائية على كل المستويات.

وفي موازاة صرخات الإحتجاج التي لن تكون مسموعة داخل قاعة المجلس النيابي، تتوقّع مصادر وزارية سابقة، أن يفتح نواب ووزراء سابقون، النار على حكومة الرئيس حسان دياب، وذلك، بصرف النظر عن دورهم، القديم أو الجديد، في زيادة الأزمات التي يئنّ تحتها جميع اللبنانيين من دون استثناء. وتجزم هذه المصادر، بأن تكون خطة الكهرباء، القديمة والمعتمدة من قبل الحكومة، المعبر الذي سيسلكه النواب المعارضون، لشنّ الحملات على البيان الوزاري العاجز عن مواجهة التحديات انطلاقاً من اعتبارهم بأن التحدّي الأساسي المتمثّل ب"ثقة الشارع"، قد خسرته هذه الحكومة قبل الجلسة، ومن الصعب، إن لم يكن من المستحيل، استعادتها في المدى المنظور.

وعلى الرغم من وجود بعض الهوامش للتعديل في بعض بنود البيان الوزاري، على مستوى خطة الكهرباء بشكل خاص، فإن المصادر عينها، تلفت إلى أن الآليات السابقة التي اعتمدتها حكومة الرئيس سعد الحريري، بقيت على حالها، وبالتالي، فإن الإصلاح المنتظر من اللبنانيين قبل السياسيين، غير ممكن رغم تسليم هذا القطاع وغيره إلى وزراء تكنوقراط، بعدما بات جلياً بأن النهج السابق سيستمر مع الحكومة الجديدة.

وإذا كانت المصادر الوزارية السابقة تتحفّظ على بعض فقرات البيان الوزاري، فهي تشير إلى أن التزام المجتمع الدولي بإعطاء الحكومة الفرصة لإثبات نواياها بالتغيير والإصلاح، ربما يمهّد لرسم حدود أمام الحملات السياسية عليها، والتي ستقف عند خط حجب الثقة بانتظار حصول هذا التغيير في مهلة أل100 يوم التي و​ضعتها الحكومة لنفسها.

ومن هنا، فإن التحدي الأساسي أمام حكومة الرئيس دياب، ليس إقناع القوى السياسية بمنحها الثقة، وإنما مواجهة هذه القوى من خلال التأسيس لإدارة جديدة للدولة بعيداً عن الهدر والفساد، والعمل، ولو ضمن إمكانات محدودة، من أجل اتخاذ خطوات سليمة للحدّ من الإنهيار المالي أولاً، ثم الإنطلاق نحو تذليل العقبات والعِقَد التي تعترض أي سلطة تنفيذية تقرّر الإستجابة لمتطلّبات الإصلاح الحقيقي بعيداً عن كل التدخلات السياسية.