"ليبانون ديبايت" - صفاء درويش

لم يكن توزير غازي وزني تقليديًا بالنسبة الى حركة أمل ورئيس مجلس النواب نبيه بري. الرجل الآتي من عالم الإقتصاد والمال ليس إبن الحركة. ليس إبن أحد شهدائها، أو من المناضلين في صفوفها، أو تربّى في مدارسها ونال ثقة أفرادها وناسها.

منذ البدءِ، شعرَ جمهور "أمل" والمسؤولون فيها أنّه لا يشبههم، ولا يمت اليهم بصلةٍ، كما وزراء الحركة. تعيينه أتى بحسب الحركيين إلتزامًا من الرئيس بري بمبدأ التكنوقراط. هكذا تتطلّب المرحلة وهذا هو الصوابُ بالنسبة الى الرئيس. وفي حركة أمل لا إعتراض، ما يقرره بري هو ثقة الجميع.

قبل أيّامٍ، ظهرت الخلافات الى العلنِ، وزير المالية الذي يُعتَبَر رأس حربةٍ في طرحِ مشروعِ "الكابيتال كونترول" ومحاولة تمريره، لم ينسّق خطواته مع من وزّره. كان لتصريح الرئيس بري وقع الصاعقة على من لم يخبر خبايا العلاقة. برّي يرفض "الكابيتال كونترول" من منطلقِ مسّها بذوي الدخل المحدود وصغار المودعين.

في الإطار عينه، يسعى وزني لطرحِ إسم النائب الشيعي لحاكم مصرف لبنان بعكس توجّه بري ورغبته، وهو ما زاد على النار زيتًا.

لم يكن الخلاف على "الكابيتال كونترول" وإسم نائب الحاكم وحده ما وتّر العلاقة، بل إنّ تراكم التباعد بين وزني وعين التينة حصل نتيجة خطواتٍ عدّة لم يرضَ عنها الحركيون.

ورغم أن العلاقة رسمية بين الطرفَيْن منذ البدءِ بإعتبار أنّ وزني لم يحضر أي اجتماعٍ لكتلةِ التنمية والتحرير، ولم يحلّ في عين التينة إلّا كضيفٍ على "الصالون الرسمي" وليس كأيّ مقرَّبٍ من الرئيس، بيد أنّ على الرجل السير بما تراه قيادة الحركة مصلحة للبنانيين، وليس للمصارف أو من يدورون في فلكها، بحسب تأكيدِ مصدرٍ حركي لـ"ليبانون ديبايت".

ويكشف مصدرٌ مطّلعٌ أنّ ممارسات وزني لا تدل سوى على أنّه ليس مخيّرًا إنّما هو مُسيّرٌ، ليس من قبل بري الذي أتى به الى الوزارة طبعًا، بل من قبل من يعتبرهم المصدر من شركاءِ وزني في إدارة الوزارة. منذ اليوم الذي دخل فيه وزني حصل تهميشٌ ممنهجٌ لأدوار الموظّفين من المنتسبين الى حركة أمل والمقرَّبين منها.

هذا التهميش يعيده المصدر إلى إنتقامٍ يمارسه مدير عام الوزارة آلان بيفاني من كل ما خلّفه الوزير السابق علي حسن خليل. هل بإمكان وزني منع حدوث ذلك؟ ببساطة نعم، ولكنّه لم يفعل.

بالإضافة إلى موظفي الوزارة، يقول المصدر "تم تهميش مستشارين لوزير المالية عملوا مع خليل، مقابل الإستعانة بآخرين أحدهم فرضه وزير الحريرية السياسية جهاد أزعور، فيما شارك بإختيار الآخرين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يعتبر الشريك الثاني لوزني في إدارة الوزارة بعد بيفاني.

من جهةٍ اخرى، عيّن وزني نزيهة الأمين مديرةً لمكتبهِ، هي المعروف عنها نقمتها على حركة أمل والرئيس بري الذي لم يقبل إدراج اسمها سابقًا ضمن لائحةِ المرفّعين من الفئة الثانية إلى مصافِ موظفي الفئة الأولى.

وجدت حركة أمل نفسها هذه المرّة بوزيرٍ واحدٍ، إذ إنّ وزير المالية المفترَض أن يكون من حصّتها قرّر بأدائهِ وقراراتهِ تقديم أوراق اعتماده الى المصارف وحاكم مصرف لبنان. فهل سينجح بفرضِ ما يبدو أنّه أتى لتنفيذهِ بغير رغبةِ الرئيس الذي لم ينجح أحد في السابق بمعارضتهِ؟