أشارت كتلة المستقبل النيابية، إلى أنّه "تدور في بعض الغرف الحكومية والرئاسية، حياكة مخطط غير بريء لتمرير هيئة جديدة لحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، تلبي رغبات فريق سياسي لطالما حاول وضع اليد على هذا المرفق الوطني والاقتصادي الحساس".

وتابعت "الكتلة"، في بيانٍ لها "ومن المثير للأسف والريبة في آن، ان تجري هذه العملية بطريقة التسلل او التهريب تحت جنح الكورونا وفي ظل انشغال اللبنانيين بمخاطر الوباء والحجر المنزلي والمشكلات المعيشية المتفاقم ، وعلى وقع قرارات عشوائية تتناول الشأن المالي والمصرفي والسياسات التي تساهم بمزيدٍ من الإنهيار الاقتصادي في لبنان وتخريب علاقاته مع المؤسسات الدولية".

وأضافت، "هناك مواقع في الدولة، وفي مصرف لبنان تحديدًا، لن نرضى أن تكون لقمة سائغة لأي جهة سياسية مهما علا شأنها، وان أي محاولة للتلاعب فيها أو تقديمها هدايا مجانية لهذا الطرف أو ذاك لن تمر مرور الكرام ، وسيكون لنا تجاهها ما تستحق من مواقف وقرارات".

وأشارت في بيانها، إلى أنّه "إذا كان بعض أهل السلطة أدرى بمواقعهم وسبل التعيينات فيها ، فإننا ادرى من جهتنا بالمواقع والكفاءات التي تعني الإدارة وتمثيلها، وتاريخنا مشهود في هذا المجال من مصرف لبنان إلى كافة الإدارات في الدولة التي تميزت عبر من عيّن فيها بالحداثة والنجاح رغم محاولات التهويل والتخوين والتحريف والتعطيل".

وشدّدت على أنّ "عدم وجودنا في السلطة لا يعطي أياً كان إذن مرور لأحد بانتهاك الكرامات وضرب الصلاحيات والاعتداء على مواقع الآخرين".

وختمت، "لن نقول اننا سنكون بالمرصاد لكل ذل ، لكننا ببساطة متناهية لن نتهاون تجاه أي إجراء أو إهانة يمكن أن تصيب الفئات التي نمثلها من اللبنانيين، ولعلّ اللبيب من الإشارة يفهم"