"ليبانون ديبايت"

شَهِدَ أحد غروبات "واتساب" القضاة هجومًا مباشرًا من مُدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، على مجلس القضاء الأعلى بسبب البيان الذي أصدره ردّاً على المواقف التي أطلقتها وزيرة العدل ماري كلود نجم، خلال مقابلة تلفزيونية حيث اتّهمت أعضاء المجلس المعيّنين من قبل سلطة سياسية، كما قالت، بالقيام بعملية محاصصة في التشكيلات، ولم تتوان القاضية عون في انتقادها لمجلس القضاء الأعلى عن القول "رح نبلّش نترحّم على إيام الوصاية السورية"!!.

وقد جاء في ردّ القاضية عون: "أنّو مش عم افهم ليش بدو يأسَف المجلس على قول الوزير انو التسييس هو داخل المجلس. أنو الوزيرة اخترعت من عندها عندما قالت أن هذه الآلية في تعيين مجلس القضاء تسمح بالتأكيد بالتدخلات السياسية. شو بدنا تضل نتخبا ورا إصبعنا. اذا ما شفنا الواقع المرير كيف فينا نصلحو؟ انا آسفة لهذا البيان جدًا جدًا لأنه لا يظهر نية حقيقية لدى المجلس في الإصلاح. بعدين ما هو هذا الأداء الجيد الذي حصل في التشكيلات انو يعاقبوا قاضي لأنه استرجى يفتح ملفات فساد ويرهبوا بذلك كل قاضي آخر قد يحاول يومًا ما فتح اي ملف فساد آخر، ويتخطوا المبادىء الأساسية التي يجب أن ترعى كل تشكيلات ومن أهمّها عدم جواز نقل القاضي إلا بموافقته وتخطي كل المعايير الموضوعية المتعلقة بالأقدمية والنزاهة والإنتاجية باعتماد معايير الاستتباع الأعمى والتزلف، وأمرك سيدنا، راح نبلّش نترحّم على إيام الوصاية السورية. ايه حقيقة يعطيهم العافية".

ويُذكر، أن "عون كانت رفعت السقف عاليًا جدًا فور إعلان مجلس القضاء الأعلى إنجاز التشكيلات القضائية في بداية آذار الفائت إذ اعلنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انه "بعد هذه التشكيلات الانتقامية سأضع استقالتي بتصرف فخامة رئيس الجمهورية وسأعلن ذلك في مؤتمر صحافي أشرح فيه كل شيء"، ما أثار امتعاض الرأي العام والعديد من القضاة يومها، بسبب تكريسها واقع أنها قاضية مسؤولة أمام مرجعية سياسية وليس أمام سلطة قضائية تولّت تعيينها في هذا الموقع".

وأوضحت عون، انه "اذا كان معيار مجلس القضاء الانتقام من القاضي الذي حارب الفساد فهنيئًا لهم بهكذا تشكيلات، بعد كل العذاب والنضال يعتقد الشعب اللبناني يستأهل ينتفض ويقول ستوب كفى استهزاء بعقولنا"، مع العلم أن وفق التشكيلات التي أقرّها مجلس القضاء الاعلى بالإجماع تمّ تعيين القاضية عون مستشارة في محكمة التمييز".