"ليبانون ديبايت"

نجحَت لجنةُ المال والموازنة النيابية بالإمتحان الأصعب، فجمعت الأضداد في السياسة والمال في القطاعَين العام والخاص وأدارَ رئيسها ببراعةٍ نادرةٍ نقاشاتها التي انطلقت على "أوتار" التناقضات والتباينات الحادّة بين المصارف والحكومة والكتل النيابية في الأرقام والخيارات.

وفي معلوماتٍ لموقعنا، بدأت الجلسة بمطالعةٍ لوفد مصرف لبنان مكتوبة سُجِّلت في محضر الجلسة وفنّد خلالها ممثلو المصرف أرقام الخسائر التي "أودعتها" الخطة في حسابهم برصيد إجمالي وصل الى 66000 مليار ليرة لبنانية كخسائر مستحقة مطلوب تسكيرها فتبين :

أولاً، أنها محتسبة على سعر صرف 3500 ل.ل للدولار الأميركي، علماً أنه تقرر تأجيل البتّ بتحرير سعر الصرف لمرحلة لاحقة، كما أغفلت الخطة إحتساب سعر الصرف ذاته لموجودات وأصول وأموال مصرف لبنان بالليرة أو الدولار الأميركي.

ثانياً، تسديد قسائم سندات خزينة عن وزارة المالية بحوالي 772 مليار ليرة حتى 15/4/2020 من أصل 4500 مليار ليرة مقررة في موازنة 2020.

ثالثاً،كلفة تثبيت سعر صرف الليرة حوالي 65،416 مليار ليرة بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف إضافة الى البيانات الوزارية التي دعت الى ذلك.

ولكن، وفي المقابل، يمكن تغطية هذه الكلفة من :

1-فروقات تقييم الذهب والعملات الأجنبية البالغة 47،182 ل.ل على سعر صرف 3500 ل.ل للدولار الأميركي.
2-فروقات قيمة 14،633 ل.ل منها 8،746 مليار ليرة غير مستعملة
3-الأموال الخاصة بالليرة اللبنانية والدولار اأميركي ما يوازي 12،189 مليار ليرة على سعر صرف 3500 ل.ل للدولار الأميركي.
ويقوم 37 مصرف مركزي حول العالم بتأجيل هذه الأكلاف لإطفائها من إيرادات مستقبلية.

واستكمل "فوج" المصارف التفنيد فقدم عرضاً حسابياً موثقاً في محضر الجلسة خلص الى اعتبار الخطة أخطأت بـ 136000 مليار ليرة بحيث قدرت المصارف الخسائر المفترضة بـ 104000 مليار ليرة من أصل 241000 مليار ليرة بحسب الخطة!

وفي سؤال مدير عام المالية آلان بيفاني عن تعليقه على أرقام المصارف ومصرف لبنان، طلب مهلة يومين للإجابة!

في المقلب النيابي، أتت المواقف المتباعدة سياسياً متقاربة من الخطة فالتقت على استهجان الفروقات في الأرقام والتعرض للملكية الخاصة من خلال الهيركات والإكتتاب برأسمال مصارف متعثرة!

لَملمَ النائب ابراهيم كنعان جروحات الخطة الحكومية وتناقضات مكوّنات المجتمع المالي والنقدي الرسمية والخاصة فأخرج "أرنب" اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق واقترح علي حسن خليل توصية الحكومة ومصرف لبنان توحيد أرقامهم فأقرت اللجنة والتوصية وإنتقلت "كرة النار" مرة اخرى للجنة "الإنقاذ" المالي لتبدأ مسيرة "تحصين المفاوض اللبناني من توحيد أرقامه وخياراته" كما أعلن رئيس اللجنة ابراهيم كنعان في ختام الجلسة.