طلب الرئيس عون من المجلس الدستوري إبطال القانون المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة وذلك لمخالفته الدستور.

واعتبر عون أن: "القانون المذكور الذي أقره مجلس النواب في 28 أيار الماضي مخالف للدستور، ولا سيما المواد 54 و65 و66 طالبا تعليق مفعوله وفي الأساس إبطاله كليا".