"ليبانون ديبايت" - صفاء درويش

لم يكن 4 آب انفجارًا واحدًا وقع في مرفأ بيروت وانتهى، بل ما زال حتى اليوم يفجّر همومًا لدى سكان المناطق المتضرّرة تكاد تكون أهمها عدم قدرتهم على ترميم منازلهم. بعض المنازل التي تضررت بشكل كلي وباتت بحاجة لتدعيم يقف أهلها اليوم بعجز أمام عدم توفّر الإسمنت في السوق، الأمر الذي يعيده تجار "الترابة" إلى عدم توقيع وزير البيئة دميانوس قطّار لأذونات فتح الكسارات من أجل تأمين المواد الأولية للتصنيع في هذا الوقت الحرج الذي تنام فيه عائلات في العراء نتيجة تعنّت المسؤولين وشبه الفراغ الحكومي في إدارة الدولة.

منذ بروز اسمه كمرشح لتولي احدى الوزارات في حكومة حسان دياب، بدأ التهليل لدميانوس قطّار. هو الآتي من خلفية المجتمع المدني ذو السيرة الذاتية الناجحة. اقتصادي لامع اعتقد من اقترح اسمه للتوزير أنّ باستطاعته احداث فرق في اي وزارة يدخل عليها. مُنح قطار وزارتين بدل الوزارة الوازنة، فأعطي البيئة والتنمية الإدارية. رضي قطار بالحقيبة الأصعب في لبنان، مع ما تحمله من ملفات النفايات والكسارات والمياه وسواها.

منذ دخوله وزارة البيئة تلكأ قطّار عن تحمّل المسؤولية، رافضًا اتخاذ قرارات في وزارته، فكان يحيل معظم الملفات إلى مجلس الوزراء لتغرق في غياهب الضغوطات الإقتصادية والسياسية على الحكومة، دون أن يحرز أي تقدّم أو حل في حكومته. في الإطار عينه، وبعد بروز مشكلة مصانع الترابة وانتهاء المهل السابقة لإغلاق الكسارات، لم يعالج قطار الموضوع بل ذهب لتشكيل لجنة مناطقية قوامها 40 عضوًا من مخاتير وفعاليات مناطق الكسارات، اضافة لناشطين في المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية.

استمرت المماطلة حتى بدأ ينفذ مخزون شركات الترابة، وبدأ سعر الطن يرتفع بشكل ملحوظ حتى وصل إلى حدود المليون ليرة في السوق السوداء، أي بزيادة 760 الف ليرة عن السعر الرسمي الذي أقرته حكومة حسان دياب. في هذا الإطار تشير أجواء شركتي الترابة في شكا إلى أن قرار الحكومة عدم اعطاء الإذن للكسارات بالعمل هو السبب الرئيسي خلف توقف المعامل عن انتاج الإسمنت، الأمر الذي ساهم بولادة سوق سوداء للترابة لم تكن موجودة طيلة السنوات الماضية. يؤكد المصدر عدم توفّر الترابة في معملي الشمال وذلك بعد نفاذ المخزون، كون الشركتين التزمتا بقرار الحكومة اغلاق الكسارات. هنا يرمي المصدر الكرة في ملعب وزارة البيئة حيث أنها في حال أرادت اعادة ضبط السوق وتأمين الإسمنت لا سيما للمناطق المتضررة، فما عليها سوى منح معامل الترابة اذن فتح الكسارات من جديد، أو في حال أرادت تأمين الإسمنت للمواطنين بإمكانها استيراد الكميات المطلوبة من الخارج، حيث سيبقى المعملان ملتزمان بالقانون.

هنا تجدر الإشارة أن سعر الإسمنت المستورد اليوم، مع فوارق سعر صرف الدولار، يفوق قيمة السعر الذي حددته الحكومة قبل منعها الكسارات عن العمل مع العلم ان أي بضاعة مستوردة بحاجة لشهر كي تصل إلى لبنان.

وعن الإسمنت المتوفّر اليوم في السوق السوداء يكشف المصدر أن بعض هذه البضاعة كان قد خزّنها بعض تجار الجملة فيما بعضها الآخر مصدره معمل سبلين الذي يبدو وأن هناك غض نظر تجاه عمله بعد قرار الحكومة.

حتى الساعة يرفض قطّار توقيع اذونات فتح الكسارات لمعامل الإسمنت متذرعًا بأنّه كان قد تقدّم باستقالته من الحكومة قبل اعلام الحكومة استقالتها الجماعية، وبالتالي يعتبر أن توقيعه سيكون غير قانوني. ولكن، الأكيد أنّنا أمام كارثة انسانية تستوجب تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية من أجل انقاذ الناس، بعيدًا عن التلكؤ خلف حجج واهية.

المطلوب الآن هو أن يوقّع وزير البيئة المستقيل اذن فتح الكسارات لثلاثة أشهر على الأقل ليرفعها بعد ذاك لوزير الداخلية ومنه إلى الحكومة، أو مبادرته للاتصال برئيس الحكومة كي يتم تعيين أي وزير بالوكالة من أجل تأمين مصالح المواطنين. وهذا وتجدر الإشارة أن توقّف قطاع الإسمنت عن الإنتاج قد كلّف قطاع الهندسة خسارة بملايين الدولارات.

في هذا الإطار تشير المعلومات أن الوزير فادي جريصاتي كان قد أنجز عام 2019 خطة تلزم معامل الترابة إعادة تأهيل مناطق الكسارات والمقالع بعد الإنتهاء من استثمارها معطيًا اياها مهلة سنتين لتحسين أدائها البيئي، الأمر الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة سعد الحريري في حينه.

بعد سقوط حكومة الحريري أُهملت خطة جريصاتي حتى باتت وكأنها غير موجودة، في الوقت الذي كان تطبيقها سيكون أحد الحلول للمشاكل التي يعاني منها قطاع الإسمنت اليوم، وكانت بالتالي الكسارات ستبقى موجودة دون توقف.

أمام هذا المشهد، هل سيسارع قطّار لتحمّل مسؤولياته في وقت ينام لبنانيون في الشارع ومعامل الإسمنت جاهزة لتلبية حاجاتهم في حال سُمح لها؟! مع العلم أن على الحكومة أيضًا إيجاد آلية لتوفير الترابة في السوق لكل المتضررين.