"ليبانون ديبايت"

يُمعن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب بمسلسل مخالفاته القانونية.

وجديدُ هذه المخالفات، خرقه لمبدأ تصريف الأعمال وترتيبه أعباء إضافية على كاهل الدولة عبر توقيعه على قرار يعطي بموجبه أفراد من الهيئة التعليمية والمتقاعدين في الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية استناداً الى أحكام المادة الخامسة من القانون 81 /12 تاريخ 13/5/1981 عدد من الدرجات الإضافية.

ما قام به وزير التربية في هذا السياق، يُخالف مبدأ تصريف الأعمال بالحد الأدنى ويقوم بترتيب أعباء إضافية على الدولة خصوصاً وأنها تمر في أزمة اقتصادية صعبة، وكذلك في ظل إغلاق للجامعة اللبنانية نتيجة جائحة كورونا.

واللافت أن رئيس الجامعة فؤاد أيوب الذي وقع ايضًا هذا القرار، منح نفسه ثلاث درجات إضافية.

فإلى متى سيستمر هذا المسلسل ومن سيوقف الوزير المجذوب عن هذه المخالفات، خصوصاً وأنه بالأمس أُثير شبهات كبيرة حول شوائب في قرار إقالة مديرة المركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان؟.