"ليبانون ديبايت" - وليد خوري

ليست هي المرة الأولى التي يسعى فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لسد الثغرات والفجوات السياسية الناجمة عن تلكؤ الطبقة السياسية واحجامها عن تحمل مسؤولياتها في معالجة المشاكل والأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية الناجمة عن المشاكل السياسية والأمنية والعسكرية والديبلوماسية التي تتسبب بها الخيارات والسياسات الحكومية منذ عقود من الزمن.

لكن تدخّل سلامة هذه المرة يبدو مختلفاً عما كان يقدم عليه في السابق. فهذه المرة هو محاط بمجلس مركزي جاءت به الحكومة المستقيلة ومن خلفها العهد في محاولة لتطويقه ومحاصرته وإذا أمكن في محاولة لإحراجه من أجل إخراجه.

وعلى الرغم من ذلك فقد تمكّن سلامة في خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية من استكمال "خطة طوارئ" لملء الفراغ الناجم عن غياب القرار السياسي، تبنّاها المجلس المركزي بما من شأنه تحقيق مجموعة من الأهداف على المديين القصير والمتوسط كالآتي:

1-التعاطي من ضمن الحد الأدنى من الإمكانات المتاحة مع المعالجات المطلوبة للذيول التدميرية والاقتصادية لانفجار مرفأ بيروت.
2-تسهيل حاجات اللبنانيين عشية بدء العام الدراسي والجامعي لا سيما بالنسبة الى تحويل الأموال للطلاب اللبنانيين الدارسين في الخارج.
3-إعادة تحريك الدورة المصرفية ولو بحدها الأدنى.
4-تنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها لا سيما في القضايا المتعلقة بالقروض وطريقة تسديدها بما يحفظ مصلحة الجانبين في ضوء التطورات المالية والنقدية المستجدة.
5-بناء الأسس الكفيلة بتصحيح وضع القطاع المصرفي لا سيما لناحية إعادة تكوين السيولة ورأس المال من خلال وضع أصحاب المصارف ومساهميها أمام مسؤولياتهم، مع تفهم من جانب مصرف لبنان لاعتبارات المهل بالنسبة الى المصارف الجدية في معالجة أوضاعها بعيداً عن التراخي والإهمال.

وترى مصادر مصرفية مطّلعة في هذه التدابير "إشارة من المصرف المركزي الى نيّته الجدية في مواكبة المرحلة بما تتطلبه من تحمل المسؤوليات الوطنية والإنسانية، بعيداً عن السجالات والمهاترات والحملات التي بيّنت الأيام والأسابيع القليلة الماضية والتطورات الراهنة أنها لم تكن سوى حملة افتراءات وتجنيّات!".

وتختم المصادر بالقول: "هذه المرة ماذا سيقولون؟ وبماذا سيتهمون حاكم مصرف لبنان؟ وهل ما زال بإمكانهم الحديث عن تفرّد بالقرار؟ فعقد المجلس المركزي اكتمل بتعيينات أرادها خصوم رياض سلامة السياسيون لكشفه والاستفراد به، فإذا بها تتحوّل ورقة بيده تكشف المنظومة السياسية وتدين فشلها وارتكاباتها وعجزها!".