"ليبانون ديبايت"

يحنّ الحزب التقدمي الاشتراكي الى زمن الادارة المدنية، التي كان يطبقها إبان الحرب الاهلية، وها هو اليوم يعود الى تلك الممارسات التي هي حصراً من صلاحيات الدولة وأجهزتها الأمنية والرقابية، وذلك في أكبر مدينة درزية.

وتحت شعار "ضبط غلاء السلع ومنع التلاعب بالأسعار"، أطلقت "وكالة داخلية عاليه الاولى في الحزب التقدمي الاشتراكي اللجنة الاقتصادية - التجارية"، بحجة "غياب الدولة عن القيام بواجباتها!".

ما يثير الإستغراب ليس فقط اندفاع "الاشتراكي" الى تبنّي دور الدولة وقيامه بـ "جولات ميدانية" في عاليه، إنما مدى قدرته على الاضطلاع بهذا الدور، والسؤال: في حال ضبط مخالفة في هذا المجال، كيف ستتم محاسبة المخالف وردعه ووفق اي آلية قانونية؟.

فهل تعزز ممارسات "الإشتراكي" دور الدولة أو تعمل على الحد منها؟ وإلى أي مدى تساهم في تهميش واضعاف الدور البلدي؟.