"ليبانون ديبايت" - علي الحسيني

ليس في أفق التشكيل الحكومي، ما يشي بقرب إنتهاء عملية التأليف ولا حتّى ظهور بوادر توحي بوصول كلمة السر لا من الداخل ولا الخارج، فكل ما يجري على خطوط المعنيين بإنضاج التسوية السياسية التي تسبق عادة تأليف الحكومات كما درجت عليه العادة في لبنان، يُستشف منها أن "معادلة" المحاصصة وذهنيّة تقاسم نفوذ السلطة، ما زالت هي المُسيطرة في البلاد، على الرغم من الوعود الكثيرة والكلام الذي قيل بأن تأليف الحكومة هذه المرّة، سيخضع أوّلاً وأخيراً لمعايير تقوم على مصلحة البلاد، لا على مصلحة الجماعات والأفراد.

لم يصل بعد الإتفاق الفرنسي ـ اللبناني في ما يتعلّق بتأليف الحكومة، إلى خواتيمه المرجوة ولا حتّى على النحو الذي عُقد العزم للوصول اليه، فالأجواء المُلبّدة بين فريق المتسلطين والمُهيمنين على العملية ما زالت تُعيق إنضاج الطبخة السياسية وسط كثرة المطالب وتشعّب المصالح الحزبيّة والطائفيّة، في وقت ما زال يرزح فيه المواطن اللبناني تحت الضغوطات المعيشية والازمات الإقتصادية، بالإضافة إلى الهاجس الامني الذي عاد بقوّة من بوابة التوترات المتنقّلة، ناهيك عن العقوبات المُنتظرة بحق أشخاص لبنانيين والتي وعدت الولايات المتحدة الأميركية بالإعلان عنها في أقرب وقت، وهو الامر الذي سيُفاقم الأزمات وزيادة الصعوبات التي تواجه الدولة اللبنانية، في وقت ينتظر الشارع، بصيصاً من النور بعد الخراب والدمار الذي لحق به في الرابع من آب الماضي.

لا شيء في جعبة الرئيس المُكلّف مصطفى أديب يُمكن أن يُفرج عنه، أو أقله أن ينال رضى "التوليفة" الحاكمة. فبعد خروجه بالأمس من قصر بعبدا مُمتشقاً سلاح "التريّث" في تقديم تشكيلته الوزارية لحكومته المُرتقبة وأن الزيارة اقتصرت فقط على التشاور، يبدو واضحاً أن العملية ستطول نوعاً ما، طالما أن كل فريق يُنادي بحصته الطائفية والحزبيّة، في وقت يغيب فيه المطالبون بالحصّة الوطنيّة.

هذا الأمر، يؤكد مرّة ثانية ما سبق وقاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن المنظومة السياسية الحالية غير قادرة على إدارة شؤون البلاد، ولذلك نصّب نفسه وصيّاً عليها، وهو اليوم يُحاول قدر المُستطاع، تنفيذ إحدى أبرز بنود "التسوية" التي أبرمها مع المنظومة نفسها، وهي الخروج بحكومة تحظى بموافقة السواد الأعظم من أصحاب الربط والنزاع.

في وقت يتهم فيه مؤيدون لنادي رؤساء الحكومات السابقين أن عرقلة التأليف ناجمة عن تداخل المصالح بين الفريق الواحد (حركة "أمل"، "حزب الله"، "التيار الوطني الحر") وأن هذه التركيبة ما زالت تحمل العقلية نفسها لجهة الإستئثار بمفاصل البلد ومواصلة الهيمنة على الحكومة، تؤكد مصادر "الثنائي الشيعي" أن هناك أمرين لا يُمكن التغافل عنهما: أوّلاُ، في ما يتعلّق بحزب الله تقول المصادر أن همّه الأول عدم الوقوع في الفراغ الحكومي أو اعطاء فرص للخارج لفرض وصايته على البلد. أما بالنسبة إلى الرئيس نبيه بري، فهناك مطلب واحد، إمّا ان يكون وزير المال شيعيّاً ومن حصته، أو انه لن يشارك في الحكومة.

أمّا على ضفّة "التيّار الوطني الحر"، فتؤكد مصادره أن قرار البقاء خارج الحكومة قد اتخذ وأنه لم يعد لدى "التيّار" ما يُقدمه من أجل تأليف الحكومة، أكثر مما قدمه، لا بل أكثر من ذلك بحسب المصادر، فقد اتخذ "التيّار" قرار بالتصويت على منح الثقة للحكومة من دون الأخذ بأي اعتبارات أخرى، مع تسهيل أي عمل حكومي في سبيل إنجاح عملها. لكن إذا فرط التكليف أو في حال إنسحب الرئيس المُكلف من مهامه، عندها يُمكن أن نُعيد النظر في قرار عدم المشاركة، لكن هذا لا يعني أن لدينا موقف من الرئيس المُكلّف.

وجزمت المصادر إلى أنه حتّى الساعة لا يوجد أي تفصيل أو كلام يتعلّق بالأسماء المطروحة بين "التيّار" وبين الرئيس المكلف ولا بين الأخير وبين رئيس الجمهورية. والأمور ذاهبة في هذا التوقيت الى عدم الخوض في لعبة الأسماء، وسط توقّعات بأن لا تتخطى مهلة التأليف الاسبوع الحالي، هذا في ما يتعلّق باللمسات الأخيرة التي تسبق عادة عملية إعلان التشكيلة الحكومية.