رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام، أن "التمايز في عملية تشكيل الحكومة بين رئيس الجمهورية و"التكتل" من جهة، وبين الثنائي الشيعي من جهة ثانية، لاسيما لجهة الاختلاف في وجهات النظر، حول دستورية حصر حقيبة المالية بالطائفة الشيعية الكريمة، لا يعني سقوط ورقة التفاهم مع حزب الله، خصوصا ان اتفاق مار مخايل كناية عن خطوط وطنية استراتيجية عريضة، لا يلغيها التمايز في بعض المواقف بين الطرفين، علما ان لا حلفاءنا الاستراتيجيين، ولا شركاءنا في التسوية، تماهوا خلال الاشهر المنصرمة مع طروحاتنا وتوجهاتنا في كيفية بناء الدولة".

ولفت درغام في حديثٍ له لـصحيفة "الأنباء الكويتية"، الى أن لبنان يواجه واقعًا صعبًا ودقيقًا للغاية، والمطلوب بالتالي اخراجه من نفق تشكيل الحكومة بأقل خسائر ممكنة، انما على قاعدة احترام النصوص الدستورية".

ومن هنا يؤكّد درغام، ان "تكتل لبنان القوي يرحب بمبادرة الرئيس سعد الحريري، وبكل مبادرة اخرى من شأنها الحد من الخسائر على المستوى الوطني، والمساهمة المباشرة في تسهيل تأليف الحكومة"، مستدركًا ردا على سؤال، بأن طالتكتل يرفض رفضًا قاطعًا ما يسمى بالمثالثة، مقابل تنازل الثنائي الشيعي عن وزارة المالية، خصوصا ان دقة المرحلة الراهنة لا تسمح بمقاربة مثل هذا الطرح الذي ينطوي على تعقيدات قد تدخل لبنان في نفق نعرف اين يبدأ لكننا نجهل اين ينتهي".

وعليه، أكّد درغام ان رئيس الجمهورية لم يُخطئ في توصيفه للوضع القائم، خصوصًا لجهة إعتباره مجازيًا ان استمرار الوضع على تعقيداته سيودي بنا الى جهنم"، متمنيًا بالتالي على القوى السياسية كافة، ان تعي خطورة المرحلة التي لا تحتمل لا لعبة شد الحبال، ولا عض الاصابع، ولا المغامرة بما تبقى من اسس وطنية تمنع سقوط الكيان اللبناني"، مؤكدًا بالتالي ان "البديل عن تقديم التنازلات من قبل الجميع لصالح ولادة الحكومة، سيكون دون ادنى شك دخول البلاد في فوضى اقتصادية ونقدية وامنية واجتماعية، ومنها الى خراب شامل على مساحة الوطن، حيث سيصعب على الجميع لملمة الوضع".