مع تعذّر تشكيل حكومة إنقاذية تُخرج لبنان من النفق المظلم ومع إصرار حزب الله وحركة أمل على حصر وزارة المال بالطائفة الشيعية، اعتبر النائب المستقيل مروان حمادة أن "هذا الإصرار ليس في مكانه، لأن مجلس الوزراء هو صاحب القرار التنفيذي، وينبغي عدم التفكير بالتوقيع الثالث لأن هذا الأمر يضر بالوطن".

وقال في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت": "أنا غير موافق على الطرح حتى ولو لمرة واحدة، لأنه من الممكن ان يأتي شيعي 10 مرات أو أن يأتي غير شيعي"، مضيفًا "الصيغة التي اقترحها الشيخ سعد ليست في مكانها".

حقائب "سيادية" وأخرى "وازنة" و"وزارات دولة"، غير موجودة دستورياً، إلا أنه بات عرفاً كرسّته الممارسة في عمليات تشكيل الحكومات الأخيرة، في حين لم يحصل الدروز ومنذ اتفاق الطائف عام 1990، ايّاً منها، ويؤكد حمادة في هذا الاطار، أنه "لنا حق المطالبة بأية حقيبة نريد، واذا وجدنا شخص يصلح لحقيبة معينة أكثر من غيره نصر عليه، ولكن لا نعتبرها أزمة تعطل الوطن وهو بحالة عطش كامل لكل "قرش" لإقرار موازنة وللتفاوض مع صندوق النقد الدولي وإحياء مؤتمر "سيدر".

وردًا على سؤال حول من يتحمّل مسؤولية دخول لبنان في النفق المظلم، أوضح حمادة أن "هنالك مسؤولية جماعية اضافة الى مسؤولية محددة بدأت عام 2000 عندما انفصل السلاح عن مهمّته في المقاومة إلى مهمّة الهيمنة، ثم تحول في العام 2005 الى جيش بديل عن الجيش السوري للهيمنة السياسية على البلاد، وهنا وقع الخلاف".

وتابع حمادة: "قبل ذلك كنا حاضنين المقاومة "حاملينا عكتافنا " ونعتز بها ونعتبر شهداءها بمثابة شهدائنا، ونحن أيضاً قدّمنا شهداء من أجل وحدة لبنان وكل الأطراف من موقعها ضحت من أجل لبنان، لكن الوضع تغيّر اليوم، وأصبحت المقاومة في موضع الـ "سلبطة" على البلد، الذي بات لا يحتمل أن حزب يمتلك سلاحاً أقوى من سلاح الجيش اللبناني، وبالتالي تترجم هذه الهيمنة العسكرية بهيمنة سياسية وعزلة عربية ودولية تؤدي الى إفلاس جماعي".

ولكن أين تكمن الحلول للخروج من الأزمات المتلاحقة؟، "لا يمكن الاستمرار هكذا" يجيب حمادة "علينا تعديل النظام بخطوات متأنية عبر المؤسسات الدستورية ووضع قانون انتخابي جديد يؤدي إلى انتخابات نيابية مبكرة تؤدي لاحقًا الى تغيير الرئيس الذي أوصلنا بطريقة حكمه إلى النكبة فضلاً عن الجو العوني الذي عجل بخراب البلد عشرات المرات وأوصلنا الى "جهنم".