بري يُرجئ مناقشة "العفو"... و"لبنان القوي" مشاركاً في الجلسة

وافق رئيس مجلس النواب نبيه بري, "على ارجاء اقتراح قانون العفو العام بناءً لاتصالات اجريت معه من تكتل لبنان القوي".

توازياً, اتجه تكتل لبنان القوي للمشاركة في الجلسة بعدما تم سحب اقتراح قانون العفو، وقرر المشاركة بعدما تبلّغ التزاماً بوضع القوانين المتصلة بإعادة إعمار بيروت وبالاصلاح ومن ضمنها ‏قانون الإثراء غير المشروع على جدول أعمال الجلسة وبتأجيل البحث في قانون العفو العام وعليه قرر المشاركة محتفظا بخيار الانسحاب من الجلسة في حال ‏طرح قانون العفو.

وفي هذا السياق، غرد النائب سيمون أبي رميا عبر "تويتر" كاتباً: "لا وألف لا لقانون يحرّر الارهابيين والتجار العابثين بمجتمعنا".

وقال النائب فريد هيكل الخازن في حديث لل "ام تي في": "نحن ضدّ قانون العفو المطروح للحفاظ على الاستقرار الأمني".

هذا وأرجأ بري اقتراح قانون العفو العام إلى جلسة بعد الظهر وشكل لجنة للتوافق عليه.

كما تم اقرار قانون الإثراء غير المشروع واقتصاره على الموظفين دون المسؤولين من وزراء ورؤساء لأنه يتطلب تعديلًا دستوريًا.

وأكّد رئيس المجلس في كلمة له خلال الجلسة، أنّه "طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن ان يحصل تقدم في لبنان، لقد سبق وأوقف وزراء "وانا يللي سلمتن ، وما "حدا يزايد".

هذا وشدّد برّي، على أنّه "حاضر في أقرب وقت لعقد جلسة، لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الجميع".

وفي هذا الاطار، أكد النائب إبراهيم كنعان في حديث إعلامي, أن "جرم الاثراء غير المشروع جرم جزائيّ عاديّ ولذا يحاكم المسؤول والنائب والوزير إذا أثرى بشكل غير مشروع، وهذه أهمية الموضوع"، مضيفاً، "المجلس أقرّ هذا القانون من دون أي إستثناء".

وبارك النائب هادي حبيش للشعب اللبناني، على إقرار تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، وكتب حبيش في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "مبروك للشعب اللبناني ومبروك للعدالة، إقرار تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وأضاف، "لا تعذيب بعد اليوم لا تركيب بعد اليوم، المحامي موجود من بداية التحقيق والا بطلان التحقيقات والتصوير موجود من بداية التحقيق والا البطلان".