أزمةٌ جديدة تطفو على وجه الأزمات الداخلية في لبنان، فئات عديدة من الطوابع المالية التي تؤمّنها وزارة المال مقطوعة من الأسواق.

الدولة تُحرم من عائدات مالية تُقدّر بملايين الدولارات، آلاف المعاملات تعطّلت والمواطنون يتكبدون رسوماً إضافية لإضطرارهم إلى شراء الطوابع من السوق السوداء.

المحامي لؤي غندور يشير في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أن "أزمة الطوابع ليست جديدة، وهي الطريقة الاكثر شيوعًا للدولة لتستوفي الضرائب، حيث أن عشرات الآلاف من المواطنين هم بحاجة يوميًا للطوابع في جميع المعاملات والفواتير".

ويقول: "هذه المرة الأزمة طالت، لأن متعهد طبع الطوابع تأخّر بتسليمها للدولة اللبنانية التي بدورها تأخّرت في تسليمه اتعابه، المناقصات الشفافة لم تحصل ايضًا".

وبحسب الدولية للمعلومات، فإن اجمالي دخل الدولة السنوي من الطوابع المالية يبلغ 445 مليار ليرة لبنانية تُقسم على الشكل التالي:
- الطوابع المدفوعة نقدًا: 333 مليار ليرة
- الطوابع الأميرية (الملصقة): 110 مليار ليرة
- غرامات على الرسوم: 2 مليار ليرة.

مدير عام وزارة المالية جورج معراوي أكد لـ"ليبانون ديبايت"، أن "ملف الطوابع سيصبح وراء ظهرنا قريبًا جدًا، لأن الطوابع تهم الدولة والمواطن على حد سواء".

اذا كان حل أزمة فقدان الطوابع يقوم على طباعتها، فإن العبرة بعدالة توزيعها وعدم احتكارها.